ناقشت الحكومة النمساوية أول مسودات لسن قانون لحظر الإسلام السياسي وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة فيينا. وفي أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الما تساديك، وزيرة العدل النمساوية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظراً لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع دينية حتى يظل القانون متوافقاً مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية. من جانبها، أكدت زوزانه راب، وزيرة الثقافة مراراً أن القانون يستهدف بشكل واضح الإسلام السياسي الذي تم توصيفه بصورة شاملة في مواد القانون. كانت المحكمة الدستورية النمساوية قد ألغت قبل أيام قليلة حظراً لارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية ورأى قضاة المحكمة أن الحظر منصب على غطاء الرأس الإسلامي ويركز على دين واحد الأمر الذي يعد مخالفة لمبدأ المساواة. ومن المنتظر أن تحظر الحزمة القانونية، التي ستبقى قيد المراجعة لمدة ستة أسابيع، رموز العديد من المنظمات إلى جانب حركات إسلامية وكذلك رموز «حركة الهوية» اليمينية المتطرفة. وتشمل الحزمة القانونية أيضاً المراقبة الإلكترونية وإعداد سجل للخطرين وحظر حيازة السلاح مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الإرهابية وإعداد دليل للأئمة. يشار إلى أنه تم تأجيل مشروع قانون ثان كان المستشار النمساوي زباستيان كورتس أعلن عنه وعُرِف باسم «غلق الطريق مدى الحياة» أمام المدانين في قضايا الإرهاب والذي ينص على تنفيذ نوع من الحجز الاحترازي للأشخاص الخطرين، ليتم النظر في مشروع القانون في العام المقبل. كان شاب نمساوي «20 عاماً» مدان بمحاولة السفر للانضمام إلى تنظيم «داعش»، نفذ في مطلع الشهر الماضي هجوماً في فيينا حيث أطلق النار على مجموعة أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 آخرين.