أعلن وزيران لبنانيان سابقان متهمان بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى التحقيق في القضية. وقع الانفجار في الرابع أغسطس الماضي، وأودى بحياة 200 شخص. ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الأسبوع الماضي. وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغاً رسمياً بجلسة اليوم الأربعاء، كما يقضي البروتوكول. ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب يوم الاثنين. وقال مصدر رسمي: إن القاضي حدد موعداً جديداً يوم الجمعة، لكنه لم يتلق رداً حتى الآن. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. ووقع الانفجار بسبب شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة. وأدى الانفجار، الذي كان من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، إلى إصابة الآلاف ودمر أحياء عدة في وسط العاصمة بيروت.