استعرضت وزارة المالية أبرز المستهدفات والتحديات التي تواجه المملكة في القطاع الاقتصادي عام 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الميزانية العامة للدولة. وأوضحت أن أهم المستهدفات التي تسعى المملكة إليها العام القادم في المجال الاقتصادي تتمثل في :اتبـاع سياســـات مالية واقتصادية مرنـــة تواكـــب المســـتجدات المحلية والعالمية بمســـتوى عالٍ من الكفاءة، الحفاظ على الانضباط المالي على المدى المتوسط مـــن خلال الســـيطرة على العجز والديـــن لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، تنميـــة وزيادة تنـــوع مصادر الإيـــرادات غيـــر النفطية لضمان اســـتدامة واســـتقرار الإيرادات، التقـــدم فـــي تنفيذ مشـــاريع وبرامـــج تحقيـــق الرؤية للتحول الاقتصادي، تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ليكون المحـــرك الرئيس للنمـــو الاقتصـــادي ودعـــم نمـــو المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، المحافظـــة علـــى الأســـقف المعتمـــدة للنفقـــات للعـــام 2021م والمدى المتوســـط من خـلال التركيز علـــى أولويـــات الإنفاق وزيـــادة كفاءتها، اســـتمرار الإنفـــاق علـــى برامـــج منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة.