تشير التوقعات بوجود بوادر إيجابية عديدة ستظهر قريبا ترتبط بالإجراءات التي تم تطبيقها بشأن العمالة المخالفة وتصحيح الأوضاع، وبدء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات المختصة سواء الأمنية أو مكاتب العمل لمتابعة تصحيح الأوضاع، وتطبيق الإجراءات الأمنية، وأجمع اقتصاديون وخبراء في مجال العقار بأن أجور المساكن والعقارات تشهد بصفة عامة انخفاضا ملموسا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويصل هذا الانخفاض المتوقع في أجور الوحدات السكنية مابين 30 إلى 40 في المئة ولاسيما أن المؤشرات تدل على أن هناك انخفاضا حاليا يصل ما بين 5 إلى 10 في المئة في أجور المساكن نظرا لخلو وحدات سكنية كثيرة في مناطق المملكة المختلفة منذ انطلاق الحملات مع غرة محرم الحالي، وأن مناطق جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ستكون الأوفر حظا بهذا الانخفاض. وعلى صعيد آخر، فقد أشارت معلومات اقتصادية عن وجود مؤشرات قوية بانخفاض التحويلات الخارجية بالنسبة للعمالة الوافدة، حيث ستصل إلى نحو 20 في المئة خلال العام الجديد مقارنة بالعام الماضي، وذكرت بعض التقارير أن تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانهم تشير إلى انخفاض بمقدار تجاوز 5 مليارات ريال خلال سبعة أشهر هي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وحسب تصريحات صادرة عن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، قوله إن «معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 5 في المئة، أثناء مهلة التصحيح».