كشف عقاريون عن انخفاض ملحوظ في معدلات التمويل العقاري بسبب ارتفاع التكلفة وتعثر اقرار انظمة الرهن العقاري وضعف اداء شركات التطوير العقاري. واشاروا الى وجود طفرة سعرية في اسعار الفلل والوحدات السكنية لتتراوح بين 400 الف ريال الى 1.2 مليون ريال في مناطق بعيدة عن قلب جدة. وقال عبدالرحمن العطاس ان السوق العقاري ينتظر منذ عدة سنوات اقرار انظمة الرهن العقاري التي من شأنها ان تسهم في دخول المزيد من الشركات مجال التمويل بما يسهم في خفض المخاطر وحفظ حقوق الاطراف، مشيرا الى ان هذه الانظمة كان من المنتظر ان ترى النور منذ العام الماضي لتعزيز الثقة في السوق خاصة مع القرارات الحكومية الاخيرة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري الى 500 ألف ريال وانشاء وزارة للاسكان. وقال ان زيادة المعروض من الوحدات العقارية لمواجهة الطلب المرتفع مرهون بالعديد من الاجراءات على الارض من بينها تسريع ايصال الخدمات الى المخططات السكنية واصدار التراخيص سريعا وخفض تكلفة المباني من خلال تقليل المساحات وتطبيق مفاهيم الهندسة القيمية للتخلص من الجوانب غير الضرورية في البناء. ولفت الى ان احدى التحديات الاساسية هي طول فترة السداد الامر الذى يؤدي الى رفع سعر الوحدة بنسبة تصل الى 50% وصعوبة وفاء الكثيرين بالاقساط التي تصل الى 4 آلاف ريال في الشهر الواحد في ظل اعباء عديدة اخرى. من جهته قال الخبير العقاري احمد العويفي ان هناك تراجعا واضحا في اداء شركات التطوير العقاري التي دخلت المجال من اجل تأهيل المخططات السكنية وايصال الخدمات لها معربا عن اسفه الشديد لتفرغ البعض منها الى بيع وشراء الاراضي من اجل الربح فقط. وشدد على اهمية التأكد من الدور الذي تقوم به هذه الشركات ملحما الى انها وراء الارتفاع المبالغ به في سعر الاراضي نتيجة التدوير السريع لها بدون تطوير او خدمات. وقال ان هذه الشركات قامت من اجل تطوير المخططات مقابل نسبة من الار ض تتولى بناء مشاريع خاصة لها عليها، واستبعد ان يحدث الرهن العقاري نقلة كبيرة في السوق خلال وقت سريع.