أكد وزيرا المالية والتجارة، أن العام الحالي كان استثنائيا خاصة بعد أن تسببت أزمة كورونا في صدمة بأسواق الطاقة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات، لكن نتيجة للبرامج التي بدأتها الدولة تحت مظلة رؤية 2030 حققت نجاحات كبيرة وكبحت من آثار الأزمة، إذ عملت على رفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والاستثمارات في قطاعات أخرى، مما وفر العديد من الوظائف ومكن الاقتصاد من التعامل مع الصدمة.وأضافا خلال جلسات ملتقى الميزانية: إن تعامل المملكة مع الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لاسيما أن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط، مفيدًا أنه -بفضل من الله-، ثم برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية. وناقش الوزيران خلال جلستين منفصلتين، تداعيات كورونا طوال السنة التي حوّلت كل الأنماط في كل المجالات؛ إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بُعد، والعمل عن بُعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.وأشار الوزيران إلى أن البنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول عندما جاءت توصية بتحويل العمل عن بعد، فقد استطاعت الحكومة دون أي مشاكل أن تتحول إلى العمل الافتراضي، وذلك بفضل استثمار مليارات خلال السنوات الثلاث الماضية في التقنية حتى أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا في تقنية الاتصالات، وهذا يدل على أن الاستثمار في البنية التحتية مهم جدا لتطوير الاقتصاد. وزير المالية: مبادرات المملكة حدت من أزمة أسواق الطاقة أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن عام 2020 كان عاما استثنائيا، إذ تسببت الأزمة في صدمة في أسواق الطاقة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات، ولكن نتيجة للبرامج، التي بدأتها الدولة منذ أربع سنوات تحت رؤية المملكة 2030 حققت نجاحات كبيرة نتج عنها الاستعداد في بداية 2020 من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الأنفاق والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والاستثمارات في قطاعات أخرى وفرت العديد من الوظائف، ومكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة ووضع أولوية في النفقات على رأسها صحة المواطن والمقيم، مع إعادة توجيه عدد من النفقات إلى ميزانية القطاع الصحي.جاء ذلك خلال ملتقى ميزانية 2021 بعنوان «توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان».وقال: إن الحكومة دعمت الاقتصاد والوظائف من خلال مبادرة «ساند» وغيرها، وتمكنت من التعامل بشكل سريع مع الأزمة من خلال اتخاذ قرارات سريعة لاحتواء الأزمة في بدايتها حتى تمت إعادة فتح الأنشطة، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة تعتبر فخرا لكل مواطن، إضافة إلى أن الحكومة تفخر بالمواطنين لالتزامهم بالإجراءات، التي قدمتها وزارة الصحة فيما نفخر بكل العاملين في القطاعات وفي مقدمتهم الكادر الصحي والأمني.وأكد أن البنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول عندما جاءت توصية بتحويل العمل عن بعد فقد استطاعت الحكومة دون أي مشاكل أن تتحول إلى العمل الافتراضي، وذلك بفضل استثمار مليارات خلال السنوات الثلاث الماضية في التقنية حتى أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا في تقنية الاتصالات، وهذا يدل على أن الاستثمار في البنية التحتية مهم جدا لتطوير الاقتصاد. وزير التجارة: تحديد 218 سلعة لضمان توافرها بالأسواق قال وزير التجارة د. ماجد القصبي، خلال الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021 إن سنة 2020م، كانت سنة استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا العالم كله، مؤكدًا أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر؛ بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها كل دول العالم في تجلٍّ إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حوّلت كل الأنماط في كل المجالات؛ إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بُعد، والعمل عن بُعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.وعن تعامل المملكة مع هذه الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لاسيما أن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط، مفيدًا أنه -بفضل من الله، ثم برؤية المملكة 2030- استطعنا وضع الخطط الاستباقية.وتابع: تمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوافرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمرًا لابد منه.وأشار إلى أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار -بفضل الله تعالى- أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.وقال: إن جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا، وهذه هي شيمة الأزمات عادةً، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكّن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقييمها.