شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI)، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمي ومركز كيل للعولمة.وشارك في الاجتماع إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، خبراء السياسة والأكاديميون المشهورون عالميًا لمناقشة تحديات وفرص التحولات التكنولوجية لسلاسل القيمة العالمية (GVCs)، ومن بينهم مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لي يونج، ورئيس معهد "كيل" للاقتصاد العالمي الدكتور جابرييل فلبرماير، والشريكة في معهد "ماكينزي العالمي" الدكتورة سوزان لوند، والأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور ريكاردو هاوسمان.وقالت المشاط، ردًا على سؤال:"ما هي كلمة السر وراء  آثار السياسات الطارئه المتبعة في اقتصاديات الأسواق اليوم لمواجهه تحديات جائحة كورونا؟"بأن السؤال عبّر باختصار عن "أين كنا في مارس الماضي وكيف كنا نشعر حينها وكيف تخطينا ذلك؟"، مؤكدة تأييدها بشدة بأن ما حدث في الربع الأول من سنه ٢٠٢٠ دفع جميع صانعي القرارات إلى أخذ خطوة للوراء وجعلهم يفكرون في خطر المجازفه في ظل العولمة والتعددية الثقافية وأنها تشكل نوعًا من أنواع المخاطر ومن مسببات الوفاه، مضيفة:" أعتقد أنه بمرور الأيام ونحن نتقدم خلال السنة توصل الجميع لمغزي أنه تم الترابط بين الدول بشكل أكبر من السابق ولذلك فإن الفكرة العامة عن فصل الأسواق بعد عامي ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ كانت خاطئة، فالكل الآن مترابط".وأوضحت "المشاط"، أن "لا أحدًا يملك حصانة، فكل الدول لديها إصابات، وبالتالي فإن الطريق الوحيد لضمان المضي قدمًا عن طريق التعاون والشراكات متعددة الأطراف وهذا هو الدرس الذي تعلمته مصر" ؛ منوهة إلى أن مصر دخلت عام 2020 بأقدام ثابتة وذلك لأننا كنا ندفع ليس فقط  لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي على الجانب الكلي ولكن لتطويرها أيضًا، في مختلف المجالات ( الطاقة، المناخ، التعليم، التكافل الاجتماعي)، مشيرة إلى أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة. وأكدت "المشاط"، أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية حتى عام 2021 وذلك لأننا نسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص، موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن سلاسل التوريد المتعلقه بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان على قمه الأولويات.ونوهت "المشاط"، إلى أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التى تعمل على التوسع في دمج البعد البيئى في منظومة التخطيط، لدعم إستراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030.؛ مضيفة:"مما لاشك فيه ان هذا يعد الجانب الإيجابي للكوارث، لأن العديد من الدول قد فهمت ماهي مشاريع البنية التحتية اللازمة أو ماهي المشاريع المستقبلية اللازمة، وقد أصبح لديها قواعد استرشاديه لاعتبارات المناخ ". وشددت "المشاط"، على إيمانها بالشراكات متعددة الأطراف، مضيفة:"هذه أجنده كلفت بها، فنحن ندفع إلى الأمام باتجاه جميع شركائنا في التنمية، ودائماص ما أقول إن الشراكات متعددة الاطراف مثل الرياضة بها تكامل بين جميع الأطراف على الرغم من التنافس..ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأناها هنا في الوزارة فنحن نرتبط أكثر  بمنصات أصحاب المصلحة لنتأكد من أن مختلف التمويل المخصص للتنمية الذي نعمل عليه مكمل لشركاء التنمية بحيث يضمن عدم وجود تكرار، ويكون فعالًا، فنحن نملك تلك المبادئ في أذهاننا أثناء تصميم المشاريع المختلفة".وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع في استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية يزيد من الضعف للصدمات العالمية؛ مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة في ضوء عدم اليقين الحالي، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي. وأضافت "المشاط"، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية، حيث خلقت مصر بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.وأوضحت، أنه في عام 2020 وحده، وفرت وزارة التعاون الدولي ما مجموعه 3،191 ملياردولارمخصصة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة إلى أن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مصري من المملكة العربية السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرة إلى وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.وتعمل وزارة التعاون الدولي على تطبيق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتقوية "الشراكات العالمية من أجل التنمية الفعالة".وتشمل هذه المبادئ تنظيم منصات لأصحاب المصلحة المتعددين بانتظام لضمان تبسيط جميع المشاريع بين شركاء التنمية وتنسيقها بشكل فعال؛ وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على ثلاثة عوامل (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، بينما المبدأ الثالث من مبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الأسبوع الماضى- بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)- فيلمًا قصيرًا عن مشروع البحر الأبيض المتوسط الإبداعي، كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التى حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل الحديثة، بما يخلق رأى عام محلى وعالمى حول هذه المشروعات، في إطار العوامل الأساسية للرؤية وهى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.