عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيناقش آلية التصويت لترشيح واختيار المجلس الرئاسي والحكومة. وأضافت: "سيناقش الاجتماع أيضا مستجدات اللجنة الاستشارية واللجنة القانونية التي تعتزم البعثة الأممية تشكيلها". ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.‎ والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اعتزامها تشكيل لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء العملية الانتخابية. وفشل أعضاء ملتقى الحوار، خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء، في تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء. وبحسب عضو في الملتقى، للأناضول، صوت 36 عضوا صوتوا لصالح تخفيضها من 75 إلى 61 بالمئة، فيما أيد 14 نسبة الـ66 بالمئة، وامتنع 21 عن التصويت. وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صوت ملتقى الحوار، على 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء. وجرى تصفية تلك المقترحات إلى اثنين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده. ومنذ ذلك التصويت، تواجه ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 بالمئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة، بعد أن أجرت، الخميس، تصويتا غير رسمي على ذلك. وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.