من جانبه أوضح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ سنتين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أنه في السابق كان لديهم الكثير من الصناديق بعضها عمره 50 سنة عملت لعقود طويلة، كما استحدث مؤخراً بعض الصناديق مثل صندوق التنمية السياحي وبنك الاستيراد والتصدير، وهذه تعمل تحت مضلة صندوق التنمية الوطني بأهداف إستراتيجية تخدم التنمية وتخدم الإيرادات غير النفطية مثل الوظائف ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منوهاً بأن الصناديق كانت تعمل سابقاً بشكل منفصل وحالياً تعمل تحت مظلة واحدة بشفافية ومصداقية عالية فيما يخدم القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأبان معاليه أن الصندوق يهدف إلى إستراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر, مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينًا أن صندوق التنمية الوطني لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريباً 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعًا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات، مفيداً أن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال, منوهًا بأهمية أثر هذه الأموال على الأهداف الإستراتيجية التي يطمح الصندوق في الوصول اليها. // يتبع // 16:39ت م 0140  اقتصادي / منتدى الميزانية 2021 يناقش استدامة وتمكين الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي/ إضافة ثالثة واخيرةبدوره أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالمياً، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال. وبين أن الصندوق أسس أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور -أحد أفضل الشركات في الطاقة المتجددة- ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على المستوى العام. وأعلن معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنوياً حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الصندوق -من خلال جائحة كورونا- نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمداً على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي. وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء حوالي 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030. // انتهى // 16:39ت م 0141 www.spa.gov.sa/2170071