قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت تعليق التحقيقات لعشرة أيام، اليوم الخميس. وجاء قرار التأجيل بعدما تقدم وزيران سابقان وهما علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال من حركة “أمل” بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. وفي السياق ذاته، أفادت مراسلتنا من بيروت بأن المجلس النيابي رفض مثول الوزيرين أمام جهات التحقيق وذلك بسبب الحصانة البرلمانية. وأضافت أن المجلس النيابي طالب المحقق بتسليم المستندات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مثول الوزيرين. وأوضحت أن الوزيرين طالبا بنقل الملف إلى قاضى آخر مما دفع المحقق العدلي لتعليق التحقيقات. وكان المحقق استدعى  رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.