بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، التحقيقات 10 أيام، لحين صدور حكم قضائي بطلب وزيرين سابقين نقل التحقيق إلى قاض آخر. والخميس، تقدم الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، للمطالبة بنقل القضية إلى قاض آخر، بعد اتهامهما للمحقق العدلي صوان، بخرق الدستور بادعائه عليهما. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن المحقق العدلي علق التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية، بمذكرة الوزيرين السابقين، حيث تستمر المهلة القانونية للنظر في طلبهما 10 أيام. وذكرت الوكالة، أن صوان صرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي كان مقررا غدا الجمعة، إلى حين استئناف تحقيقاته في القضية. والخميس الماضي، وجه المحقق العدلي تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، إلى دياب، و3 وزراء سابقين، بينهم زعيتر وخليل. وثمة تباين في وجهات النظر بلبنان حاليا، حول صلاحية الجهة المخولة بمتابعة رئيس الحكومة والوزراء السابقين والنواب، في قضية انفجار المرفأ. وأثارت الاتهامات ضد دياب ووزراء سابقين، اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، و"حزب الله". ويعتبر المعارضون للاتهامات أنها تشكل خرقا للدستور، خصوصا من ناحية الحصانة الدستورية كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب. وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.