رصدت منظمة حقوقية ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا، بسبب ممارسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان و"النظرة الدونية" للمرأة.   وكشفت المنظمة المصرية عن تعرض الناشطات في مجال المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، ونساء الأقليات؛ لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد.   وقالت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" إن الحكومة التركية اعتقلت نحو 18 ألف امرأة في أعقاب الانقلاب المزعوم عام 2016، بزعم وجود صلات لهن بجماعات إرهابية دون أي سندٍ قانوني.   وأصدرت المؤسسة الحقوقية، الإثنين، تقريرا تحت عنوان "سياسات عنصرية: تصاعد حوادث العنف ضد المرأة في تركيا"، تناول تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة والتي تضاعفت مع انتشار وباء كورونا في تركيا.   وأرجعت المؤسسة الحقوقية في بيان عن ارتفاع جرائم العنف ضد المرأة وخصوصًا العنف الأسري، إلي تصاد الخطاب الإعلامي السلبي للحكومة التركية تجاه المرأة، وممارسات الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية، ما ساهم في التغاضي عن المشكلة وتفاقمها.   وأكد البيان أن خطاب أردوغان عن المساواة والذي اعتبر فيه أن المرأة ليست على قدم المساواة مع الرجل، ساهم في زيادة جرائم العنف ضد المرأة عن طريق تعميق القوالب النمطية السائدة ضد المرأة والنظرة السلبية لدورها في المجتمع.   وأوضح البيان أن تركيا تحتل المركز الـ 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020 فضلا عن انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم مقارنة بالرجال، وهو الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة.   وأشار البيان الحقوقي إلى أن وقوع (1،015،337) حادثة عنف ضد المرأة خلال الفترة من 2014 و2019، ما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، علاوة على وفاة 94 سيدة تحت نظام الحماية، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الداخلية التركية.   كما رصدت منظمات المجتمع المدني أضعاف هذا الرقم من الوفيات من النساء نتيجة العنف الذي تم ممارسته ضدهم، حيث سجلت 2248 حالة وفاة خلال نفس الفترة.   وأرجع أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا إلى أن جهود الحكومة للحد من الظاهرة "شكلية"، حيث تتعلق بإقرار سياسات وقوانين، دون وجود ممارسات حقيقية على أرض الواقع للحد من الظاهرة، والتغاضي أيضا عن الخطابات المعادية للمرأة والتي تكرس المزيد من العنف ضدها.   ونبه إلى أن وجود مجموعة من القوانين لحماية المرأة من العنف الأسري لا يعني حمايتها ما لم توجد ممارسات فعلية من الحكومة التركية للحد من تلك الظاهرة، حيث أن التغير الشكلي يجب أن يتبعه مجموعة من السياسات الفعالة القابلة للتطبيق.   ووصف "عقيل" الوضع الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا بـ"المزري". من جانبه، قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن عدد كبير من النساء في تركيا يتعرضن لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد، خاصة نساء الأقليات، والنساء الناشطات في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان