عقد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح ورشة عمل بعنوان قراءة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي وذلك بمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة. وقال ممدوح إن هذه الخطوة تأتي في سبيل تعزيز جسور التواصل والتعاون بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية وذلك لتعزيز مسيرة العمل الأهلي بمصر. وأكد النائب احمد سمير عضو مجلس الشيوخ أن المجتمع المدني شريك أساسي في ملفات التنمية وان دعم قدرات منظمات المجتمع المدني هو إحدى الدعائم الرئيسية للديمقراطية ويجب العمل علي تطوير قدرات هذه المنظمات لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة مع الدولة في مواجهة التحديات .وأوضح النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب أن الدستور كفل حرية تأسيس الجمعيات بالاخطار وانه من المنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز مسيرة المجتمع المدني وزيادة فاعليتها في ضوء معالجته للعديد من المشكلات التي سببها القانون السابق رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .وخرجت الورشة بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة السعي علي توحيد صف منظمات المجتمع المدني الفاعلة تحت مظلة منتدى منظمات المجتمع المدني والذي بدأت فعالياته منذ عام ٢٠١٧ وشارك به المئات من المنظمات المصرية علي مدار عدة سنوات وكان له عظيم الأثر في تغيير القانون السابق بالإضافة للعمل علي تدشين أكاديمية لدعم قدرات ومهارات القيادات والعاملين بمنظمات المجتمع المدني بالإضافة لضرورة تعزيز جسور الحوار والمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان المصري وذلك لدعم منظومة العمل الأهلي بمصر .الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري .