أمرت النيابة الإدارية بإحالة 2 من المعلمين ومدير إدارة تعليمية بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاهمالهم في التحقق من شخصية "سجين" أثناء أدائه امتحانات الثانوية العامة بسجن المنيا بدلًا من سجين آخر مستحق. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولم يلتزموا بما ورد في مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخالف القوانين واللوائح والنظم والقرارات، ولم يحافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها، وخروجهم على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 38 لسنة 2020 قيام المخالف الأول والثاني ووصفهما مراقبي الدور بلجنة سير امتحانات الثانوية العامة - الدور الأول المنعقدة بسجن المنيا شديد الحراسة، أهملا التحقق من شخصية أحد السجناء المتقدم لامتحان اللغة العربية يوم 9/3/ 2019، ومادة التاريخ يوم 2019/9/19، على الترتيب مما ترتب عليه تمكنه من أداء الامتحانين رغم عدم أحقيته في ذلك وحال ذلك عدم أداء الطالب المستحق لامتحان المادتين والمتشابه معه في الاسم.وأهمل المخالف الثالث بوصفه المراقب الأول للجنة سير امتحان الثانوية العامة المنعقدة بسجن المنيا شديد الحراسة في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه تربيهما في المخالفة المنسوبة إليهما.وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 57، 58، 60 من قانونالخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 وبالمواد 149، 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الرقيم 1216 لسنة 2017، وبالفقرة الثانية من قواعد نظام الخدمة المدنية الواردة بمدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة 2014.وتطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورون تأديبية طبقا للمواد المشار إليها بعاليه وبالمواد أرقام 61، 4/62 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وبالمادة 14 من القانون 117 لسنة 1985 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولا، 1/19 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.