بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكل لجنة قانونية ودستورية

  • 12/18/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

شكلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة قانونية ودستورية ستضع قانوناً للانتخابات العامة التي تم الاتفاق على تنظيمها في 17 ديسمبر من العام المقبل خلال الجولة الأولى والمباشرة من المفاوضات الليبية، التي عقدت في ضاحية قمرت شمال تونس العاصمة نوفمبر الماضي. وكشفت مصادر قريبة من مفاوضين عن شرق ليبيا شاركوا في اجتماع افتراضي عقدته، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابةـ ستيفاني وليامز، مع ممثلي فرقاء النزاع الليبي عبر الاتصال المرئي، عن تشكيل لجنة تضم 17 عضواً من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي. وناقش الاجتماع اليوم "سبل المضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق وخاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها". وركزت وليامز، الوسيطة الدولية في النزاع الليبي، خلال محادثات الأربعاء، على الانتهاء من "تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية"، حسب مصادر قريبة من البعثة الأمنية. وقال مصدر قريب من كتلة نيابية في شرق ليبيا لـ "العربية.نت"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "البعثة شكلت اللجنة بدون معايير، وتجاهلت تزكيات الأعضاء لممثليهم، وأسست لجنة قانونية دستورية لوضع تصور لحل للأزمة الدستورية ووضع قانون الانتخابات القادم والمفصلي". وأضاف أن "اللجنة تضم 11 عضواً من الغرب و5 من برقة و1من فزان". وأبدى مفاوضون من برقة وفزان "انزعاجهم من اختيار 7 من أعضاء جماعة الإخوان ضمن اللجنة وتجاهلها البعثة تزكيات برقة وفزان لممثليها بالحوار"، حسب تعبيره. وأوضح المصدر أن من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الذين تم اختيارهم أعضاء في اللجنة: إبراهيم صهد وعبدالرزاق العرادي وماجدة الفلاح والسيدة اليعقوبي وعمر بوليفة. وشدد المصدر على أن اللجنة "غير متوازنة جهويا، حيث إن 11من 17من الغرب في ظل استقطاب جهوي حاد، و5 فقط من برقة، و1 فقط من فزان"، حسب قوله. في غضون ذلك، قالت مصادر ليبية إن مجموعة من أعضاء الحوار السياسي تضم 20 شخصية بعثت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بالإبقاء على الدبلوماسية الأميركية وليامز على رأس البعثة الأممية حتى حل الأزمة الليبية". وتضمنت الرسالة مبررات لهذا الطلب من بينها "خبرتها الواسعة في ليبيا وفهمها العميق للملف الليبي لوجودها بكل مراحل المفاوضات حتى قبل استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة".

مشاركة :