ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى مساهمة للقطاع على الإطلاق. وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل الربع الثالث من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي "مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد الربع الثالث 2020 ثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا بعد الربع الثاني الذي انكمش خلاله 7 في المائة على أساس سنوي، فيما المتوقع حدوث تحسن كبير في الربع الأخير من العام مع عودة معظم الأنشطة إلى طبيعتها قبل الجائحة. ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي". وتراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 40.1 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 41.6 في المائة في الفترة نفسها من 2019. وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الثالث 2020 بنسبة 8.2 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.1 في المائة. كما انكمش القطاع الخاص 3.1 في المائة، بينما نما القطاع الحكومي 0.5 في المائة. ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟ يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي. ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس إسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه. ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" وإسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والإسهامات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية. وحدة التقارير الاقتصادية