صوت البرلمان العراقي مساء اليوم (الخميس)، على قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات المبكرة في العام المقبل. وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، "صوت مجلس النواب على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لاقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب". وأشار البيان إلى أن البرلمان صوت على القانون لغرض إنجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة. وصوت البرلمان على القانون في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 197 نائبا. ودعا الحلبوسي رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية ومن يرغب من النواب إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المقبل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، وفقا للبيان. وقانون المحكمة الاتحادية هو العقبة الأخيرة أمام إجراء الانتخابات المبكرة. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أمس الأربعاء أنها أتمت مناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، مبينة أنها قررت تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار (الدولار يساوي 119 دينارا حسب سعر البنك المركزي العراقي) إلى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من قانون الإدارة المالية. وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى اكمال قانون الانتخابات وإكمال النقص الحاصل في اعضاء المحكمة الاتحادية، لأنها الجهة الوحيدة المخولة للتصديق على نتائج الانتخابات. وصوت البرلمان في شهر أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان. وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في شهر مايو عام 2018، وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2022، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر اكتوبر العام الماضي في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وأجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة.