علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، تحقيقاته لمدة عشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان كان قد ادعى عليهما بتغييره وتكليف قاض آخر، بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم (الخميس) إن الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، تقدما بمذكرة إلى محكمة التمييز الجزائية طلبا فيها تنحية صوان، عن القضية وتكليف قاض آخر بمباشرة التحقيقات للارتياب المشروع. واتهمت المذكرة، المحقق العدلي بخرق الدستور بإدعائه على وزيرين سابقين لتمتعهما بحصانة برلمانية تستدعي موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما. وإثر ذلك، علق صوان التحقيقات في الملف لمدة عشرة أيام، وهي المهلة القانونية لتقديم رده على هذه المذكرة. وكان صوان قد ادعى الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزراء المالية علي حسن خليل، والنقل غازي زعيتر، والأشغال العامة يوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وتدمير أحياء في العاصمة اللبنانية. وقرر صوان استجواب المدعى عليهم ابتداء من يوم الإثنين الماضي. وكان صوان قد حدد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل كمواعيد لاستجواب الوزراء السابقين المدعى عليهم في مكتبه في قصر العدل، على أن ينتقل الإثنين إلى مقر رئاسة الوزراء لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الإدعاء، لكن ذلك لم يحدث. كما صرف صوان، النظر عن استجواب دياب، الذي كان مقررا غدا الجمعة، وذلك إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية بالمذكرة، بحسب الوكالة. وأثارت الاتهامات ضد دياب والوزراء السابقين اعتراض عدة جهات سياسية، بينها رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة وزعيم "تيار المستقبل" السني سعد الحريري، وحزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، و"تيار المردة" المسيحي بزعامة سليمان فرنجية. واستندت الاعتراضات إلى أحكام الدستور، الذي ينص على أن ملاحقة الرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو محكمة خاصة يشكلها البرلمان وتتألف من 7 نواب و8 من أعلى القضاة. وسبق أن استمع المحقق العدلي في شهر سبتمبر الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين المعنيين بإدارة وتشغيل مرفأ بيروت. وكانت السلطات اللبنانية رفضت إجراء تحقيق دولي في الانفجار، وفتحت تحقيقا أفضى إلى توقيف 25 شخصا، بينهم مسؤولين كبار في المرفأ والجمارك. وشارك خبراء فرنسيون وأمريكيون في التحقيقات التقنية بطلب من السلطات اللبنانية. واستقالت حكومة حسان دياب، في العاشر من أغسطس على خلفية انفجار المرفأ، لكنها تقوم بتصريف الأعمال لعدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات القوى السياسية.