اعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، خارطة طريق لاقتصاد ما بعد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال الجدعان في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن نجاح "رؤية 2030" على مدى السنوات القليلة الماضية واستثمارها في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي كانا من العوامل الرئيسية في قدرة المملكة على مواجهة تحديات (كوفيد-19) بنجاح، والتحول بسلاسة إلى العمليات الافتراضية. وأضاف أن رؤية 2030 تمت تجربتها واختبارها هذا العام، وأثبتت أنها مخطط للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، مؤكداً أن الحكومة ستواصل الاستثمار في المشاريع الضخمة لضمان التنويع الناجح للاقتصاد السعودي. وتابع قائلا "نظرا لأن المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف خطة التنويع الاقتصادي في "رؤية 2030" للابتعاد عن الاعتماد على النفط، واجهت المملكة صدمتين رئيسيتين هذا العام، وهما (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط." وأعلنت السعودية الثلاثاء ميزانية عام 2021، حيث تتوقع المملكة أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، لكنه سينمو من جديد بنسبة 3.2 في المائة العام المقبل. وقال الوزير السعودي "ما هو جدير بالملاحظة خلال عام 2020، هو سرعة ودقة الإجراءات التي اتخذتها المملكة من الناحية الصحية والمالية والنقدية". وأضاف أن 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم إنفاقه على التحفيز المالي يمثل عددا كبيرا، لكنه أقل بكثير من متوسط التصنيف الائتماني "A" لوكالة (فيتش) البالغ 6 في المائة. وفي معرض حديثه عن أبرز ملامح الأداء الاقتصادي السعودي هذا العام، قال الجدعان إن هناك تحولا كبيرا ودائما نحو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس الطبيعة الرقمية لشباب المملكة الموهوبين. وأضاف "كما قلت سابقا، سمح لنا الاستثمار كجزء من "رؤية 2030" في البنية التحتية الرقمية بالحفاظ على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والتجارية أثناء الإغلاق وما بعده." وأشار إلى أن هناك إمكانيات كبيرة عبر الاقتصاد الرقمي، الذي يظل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع بالكامل. وعن المشاركة الصينية في مجال الاقتصاد الرقمي، قال "يسعدنا أن العديد من الشركات الصينية تشارك بالفعل في هذا التطوير في مجالات مثل تقنيات الجيل الخامس، حيث نقوم بتوسيع هذه الخدمات في جميع أنحاء المملكة". وتابع "نتطلع إلى توسيع علاقاتنا مع شركائنا الصينيين في تطوير اقتصادنا الرقمي". وبشأن التعاون بين البلدين، أكد الجدعان أن السعودية والصين تربطهما علاقات ثنائية قوية والعديد من الأمور المشتركة، وقال "الصين هي الشريك التجاري الأكثر إستراتيجية لنا، حيث تحتل المرتبة الأولى في كل من الصادرات والواردات من وإلى المملكة." وقال إن كلا البلدين لديهما أولوية لتحفيز القطاع الخاص ويمكنهما مساعدة بعضهما البعض بطرق وعبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة ومصادرها المتجددة والبتروكيماويات والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل. وعن احتفال البلدين هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، قال الجدعان "باعتقادي أن الجانبين يعتبران بعضهما البعض شريكين طبيعيين ومثاليين للتعاون في تنفيذ "رؤية 2030" وكذلك مبادرة الحزام والطريق." ويعد تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وبرامجها الاستراتيجية. وقد شرعت الحكومة السعودية في تطبيق العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال التجارية التي ساعدت المملكة على إحراز مواقع متقدمة في تقارير مناخ الأعمال والقدرة التنافسية والتقنية. وأوضح الجدعان أن التنويع الاقتصادي آخذ في التقدم، ويتم تطوير قطاعات جديدة، مثل الترفيه والسياحة، وتشهد برامج الخصخصة تقدما أيضا، وكشف "وحتى في عام الأزمة العالمية، تم إبرام صفقات مهمة." وقال الوزير السعودي إن المشاريع الضخمة والعملاقة تخلق فرصا استثمارية جديدة هائلة للشركات الصينية "الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية كلها سمات راسخة للعلاقات الثنائية." وأكد مواصلة المملكة على التركيز على الحاجة إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين. وأشار الجدعان إلى أن فرص تطوير قطاعات تتعلق بالطاقة ومصادرها المتجددة والفضاء، والتي تظهر بشكل كبير في برنامج رؤية 2030 السعودية. واختتم قائلا "نحن نرحب بشدة بمساهمة الشركات الصينية في تحقيق البرنامج."