ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، موضوع «تطوير الصناعات الوطنية». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري. وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الدراسات الفنية والتحليلية والاجتماعية المتعقلة بالموضوع، وجهود الجهات المعنية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الراهنة، موضحاً أن خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع تتضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، للاطلاع على التحديات وسبل تطوير القطاع لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن اللجنة تناقش موضوع تطوير الصناعة الوطنية وفق محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية. وأكد أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أبرزت دور القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، عدا عن الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار. وأشار البطران إلى أن المجال الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد، ويستمر هذا القطاع في التوسع في الدولة بشكل كبير جداً، مع توجه الدولة بإقامة صناعات متخصصة، واستقطاب الاستثمارات الدولية للمناطق الصناعية في الدولة. وقال إن الناتج المحلي يرتكز على المجال الصناعي بشكل كبير، حيث يعتبر أكبر مساهم بعد قطاع النفط والغاز، إلا أنه اتضح بأن هناك عدداً من التحديات التي تواجه منتجات الصناعات الوطنية، من أهمها ضعف الامتيازات والدعم من الحكومة، كما تنافسها صناعات أجنبية مدعومة ومحمية من بلدانها الأم مما يعطيها ميزة أكبر في المنافسة، وهو ما تفتقد إليه الصناعات الوطنية التي تنمو بقوة داخل الإمارات وخارجها.