يعد عام 2020 كان بمثابة الكابوس على اقتصاد تركيا، الذي هوى بوتيرة قياسية على منحنى الأزمات، ولعل السبب الرئيسي والأبرز في ذلك، هي السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتكزة على مغامرات التدخل في شئون الدول العربية وكذلك دول الجوار الأوروبي عبر أجندة الفوضى والمطامع، وما يحدث في سوريا وليبيا والاستفزازات بالتنقيب في المياه القبرصية، وتهديد اليونان، خير دليل على ذلك.تقرير أعدته مؤسسة "رؤية" الإعلامية كشف أن سياسة أردوغان لم تجلب سوى الخسائر للأتراك الذين باتوا يعانون أوضاعًا معيشية صعبة، فما يقرب من نصف مليون أسرة تم قطع خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عنهم، في وقت تعصف فيها تداعيات جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19” بالاقتصاد والأتراك على حد سواء.وأضاف التقرير أنه نظرًا للانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية الليرة وفقدانها ما يقرب من 40% منذ بداية العام وتسجيلها 7.82 مقابل الدولار الواحد، احتلت تركيا المرتبة السادسة عالميًا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، حيث ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 440.9 مليار دولار.وأوضح التقرير أن حكومة أردوغان تنفق مبالغ ومخصصات كبيرة لتنفيذ أجندتها في قضايا عدة في المنطقة وشرقي المتوسط، فيما لا تقدر على سداد الديون ولا على وقف الانخفاض الكبير لليرة التركية، ولا حتى على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19”.وأشار التقرير إلى أنه تحت وطأة تلك الأزمات، سجلت تركيا عجزًا في ميزانيتها هو الأكبر في تاريخها، ببلوغه 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار أمريكي) ورغم كل تلك الأزمات الخانقة، لا يأبه أردوغان لمعاناة شعبه، ولم يحرك ساكنًا لإيجاد أي حلول ناجعة، والأغرب من ذلك هو بيعه لمقدرات وأصول وثروات الأتراك إلى نظام الدوحة، حليف الشر.