بغداد - د. حميد عبدالله:مع بدء أكثر المفاوضات جدية بين وفد من إقليم كردستان والحكومة العراقية حول رواتب موظفي الإقليم الكردي فتح نواب شيعة ملف تجنيس أكراد غير عراقيين من قبل السلطات الكردية.وبدأت جهات أمنية وبرلمانية عراقية جمع الوثائق والمعلومات للتأكد من العدد الحقيقي للأكراد غير العراقيين الذين منحهم الإقليم الكردي الجنسية العراقية من دون علم ولا موافقات حكومة المركز.وقال نائب عن كتلة الفتح المدعومة من إيران: إن حكومة الإقليم تعمل منذ سنوات على منح الجنسية العراقية لأكراد من سوريا وإيران وتركيا. وقال مختار الموسوي إن عشرات الآلاف من أكراد إيران وسوريا وتركيا قد تم منحهم الجنسية العراقية من قبل حكومة الإقليم الكردي لتحقيق هدفين:الأول يتعلق بتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق المتنازع عليها من خلال نقل الأكراد الأجانب المجنسين إلى تلك المناطق.أما الهدف الثاني فيتعلق بمكاسب انتخابية تحققها الأحزاب الكردية من خلال زيادة عدد المصوتين لصالح تلك الأحزاب من المجنسين بطريقة غير قانونية. وينتهك الإقليم الكردي الدستور العراقي بحسب مصادر في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي.وينص الدستور الذي تم التصويت عليه في عام 2005 على أنه يجوز منح الجنسية العراقية للأجنبي في حالتين:الأولى أن يتزوج من امرأة عراقية.والثانية أن يكون قد أقام في العراق 10 سنوات متصلة وغير منقطعة. وتضغط الحكومة العراقية على الوفد الكردي المفاوض للاطلاع على سجلات النفوس في المحافظات الثلاث للتوصل إلى حقيقة عدد الأكراد الذين تم تجنسيهم لكن السلطات الكردية ترفض التعاطي مع هذا الملف رفضا باتا.ويتخذ الأكراد القادمون من تركيا وسوريا من مدينة دهوك الحدودية مكانا لإقامتهم, أما أكراد إيران فإن الآلاف منهم دخلوا إلى مدينة السليمانية التي تربطها حدود طويلة مع إيران.وزاد من وتيرة نزوح الأكراد الإيرانيين إلى كردستان العراق الوضع الاقتصادي المتردي في إيران وفقدان العملة الإيرانية قيمتها الشرائية وشح فرص العمل وتفشي البطالة بسبب الحصار الأمريكي المفروض على طهران منذ سنوات.