بمناسبة العيد الوطني نرفع اسمى آيات التبريكات إلى جلالة الملك والى سمو ولي العهد رئيس الوزراء والى شعب البحرين مع خالص تمنياتنا أن يعيده الله علينا والجميع في خير وسلام ووئام.بدأت مناقشة الميزانية وبدأت معها تطلعات الناس نحو تغيير في ظروفها المعيشية. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالمطالبة بتعديل مستوى بعض الفئات مثل المتقاعدين ومحدودي الدخل، وازدادت التكهنات حول دعم الكهرباء ووقف الزيادة السنوية للمتقاعدين وتأثير الميزانية على فرص العمل في ضوء الإنفاق الحكومي على المشاريع. يفترض ان يكون الانفاق الحكومي محفزا لخلق فرص عمل، لكن بعض جوانب اقتصادنا لا تنطبق عليها المفاهيم والنظريات الاقتصادية بسبب تشوهات تحدثها العمالة الاجنبية.نتفق مع وزير المالية في أن مصلحة المواطن هي الاهم، كما نتفق معه في أن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار. وكذلك نتفق معه في ضرورة مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الاكثر احتياجا. ولا يمكن إغفال ما قامت به الحكومة من جهد، ومازالت، في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتعويض العديد من المؤسسات ومساهمتها في بقاء هذه المؤسسات. يقول وزير المالية ان الحكومة التزمت في وضعها الميزانية بمبادئ، منها مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا. ثانيا استمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل مصروفاتها الإدارية. ثالثا مراعاة الاستخدام الامثل للموارد المالية. لا شك في سلامة هذه المبادئ، غير ان اختلاف الآراء في مثل هذه الحالات يكون عادة في التفاصيل وفي تعريف هذه المصلحة وفي كيفية تحقيقها والوسائل المؤدية إليها.عدد من القضايا برز أكثر من غيره منذ إعلان الميزانية، منها دعم الكهرباء والزيادة السنوية للمتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الصحة والتعليم. فيما يتعلق بدعم الكهرباء يقول رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد البحراني ان اللجنة «سوف تطرح آلية جديدة لدعم الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الاول». نقرأ من هذا التصريح أن الدعم من الميزانية قد يعدل، وهذا ما هو ظاهر من الميزانية لعام 2022 حيث المخصص للكهرباء الذي كان 48 مليون في 2021 ليس ملحوظا في 2022. ونتساءل علام استند بعض النواب الذين صرحوا (علي إسحاقي ومحمد البحراني) بأن دعم الكهرباء لن يتأثر؟ كذلك يقول وزير الكهرباء إن الدعم لن يتأثر، وما تم تعديله هو الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء! إذا لماذا يريد النائب محمد البحراني تقديم «آلية جديدة لدعم الكهرباء»؟ نستشف من ذلك ان هناك عدم وضوح لدى بعض النواب. ان معالجة العجز في صندوق التقاعد ليس بوقف الزيادة السنوية التي لا تتجاوز 16 مليون سنويا، وهي في الواقع تعديل مقابل زيادة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة التي تختلف من جيل إلى آخر. ونتفق مع الدكتور نبيل العسومي في أن المتقاعدين «يصارعون من أجل توفير المتطلبات الأساسية للحياة، وقد يجدون أنفسهم حرموا من أبسط حقوقهم الأساسية» (أخبار الخليج 9 ديسمبر 2020)، وبالتالي فإن معالجة قضية التقاعد تتطلب نظرة شمولية ضمن برامج المجلس النيابي والحكومة، وان تكون ضمن حزمة كاملة من التفكير في الضمان الاجتماعي ومستوى الحياة الكريمة للمواطن. وهناك مقترحات كثيرة وردت في الصحافة من عدد من المهتمين ينبغي طرحها للنقاش والمداولة في وقت غير خاضع لوضع الميزانية. لذلك إلغاء هذه الزيادة تحت ضغط الميزانية يعتبر ردة فعل غير موفقة.يرى المجتمع أن مصالح المواطن تكمن في حماية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، وهذه الميزانية المعروضة خفضت من مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% (43 مليونا) حيث إنها قللت من الدعم الغذائي ودعم الاسكان، ودعم الكهرباء مازال محل تفكير.. فكيف ستعالج هذه الميزانية المطالب التي يتكرر عرضها في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي؟تقدم ثلاثة نواب (عبدالله الذوادي وباسم المالكي ومحمد بوحمود) باقتراحات، منها زيادة علاوة الاسكان إلى 200 دينار وزيادة علاوة تحسين المعيشة بنسبة 50%؛ وعدم وقف زيادة المتقاعدين؛ ورفع الضمان الاجتماعي من 120 دينارا إلى 240 دينارا شهريا؛ واستمرار دعم الكهرباء؛ وزيادة مساعدات الناس لمواجهة الامطار وتقديم الإعانات إلى الأرامل والمطلقات ودعم دور الوالدين. إن النظر في مثل هذه المقترحات وكل قضايا الضمان الاجتماعي هو اختصاص الوزارات والنواب والشوريين. هذه المقترحات ليس لها علاقة بالميزانية ولا ينبغي ان تكون. هذه المقترحات ليست خيالية بل لها علاقة باعتبارات العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويجب النظر اليها من هذا المدخل. هذه الفئات في المجتمع يجب أن يرتفع مستوى معيشتها وليس من المقبول ان تزداد معاناة محدودي الدخل. هذه الفئات هي مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع ككل. وأي تحسين في مستوى معيشتهم فإنه يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال زيادة الطلب، كما يعود بالفائدة على الاستقرار الاجتماعي. mkuwaiti@bateclo.com.bh