فوض مجلس الوزراء وزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية. وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي: اإن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18091 وتاريخ 1442/4/2هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 901/11 وتاريخ 1441/9/5هـ، في شان تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجمارك بتعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية. وبعد الاطلاع على البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/4/1393هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1000) وتاريخ 1441/7/27هـ، والمذكرات رقم (546) وتاريخ 1441/7/27هـ، ورقم (966) وتاريخ 1441/11/14هـ، ورقم (1163) وتاريخ 1441/12/20هـ، ورقم (113) وتاريخ 1442/1/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-42/5/د) وتاريخ 1442/1/29هـ .وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/3) وتاريخ 1442/4/1هـ . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2560) وتاريخ 1442/4/18هـ . يقررتعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1393/4/6هـ، ليكون بالنص الاتي "يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناءا على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان  الاثر الاقتصادي المتوقع قبل اجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل. وقد اعد مرسوم ملكي بذلك. رئيس مجلس الوزراء