كشف مصدر في منتدى الحوار السياسي الليبي عن رفض عدد كبير من الأعضاء لبعض الأسماء المرشحة في اللجنة القانونية الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة لوضع قانون للانتخابات العامة التي تم الاتفاق على تنظيمها في ديسمبر 2021، موضحاً أن أعضاء جماعة «الإخوان» الليبية حصدوا 7 مقاعد من أصل 17 مقعداً وهو عدد الأعضاء. وأكد المصدر الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» نية الأعضاء الممثلين عن «برقة» و«فزان» الانسحاب من اللجنة بعد اختيار 7 أعضاء ينتمون لجماعة «الإخوان» الليبية، موضحاً أن المنطقة الغربية تستحوذ على 11 مقعداً وإقليم برقة 5 مقاعد ومقعد واحد لإقليم «فزان». وأشار المصدر إلى ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة من البعثة الأممية قبيل تفعيل عمل اللجنة، مؤكداً عدم وجود حيادية واضحة في اختيار أعضاء اللجنة. وفي محاولة لتنظيم الصفوف خشية انهيار الحوار السياسي الليبي، عقدت اللجنة المكلفة بقرار من البرلمان الليبي اجتماعها الأول في مدينة بنغازي، وذلك لرسم خريطة طريق سياسية في حال فشل حوار تونس الذي ترعاه الأمم المتحدة. إلى ذلك، أكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الوضع الميداني هش للغاية رغم تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت وقف إطلاق النار، متخوفاً من تجدد القتال مجدداً حال فشل الحوار السياسي الليبي، موضحاً أن البعثة الأممية اختارت شخصيات للمشاركة في الحوار السياسي وهي شخصيات غير توافقية ولن تتمكن من الاتفاق على رؤية للحل وفق خطط التوافق التي وضعتها الأمم المتحدة. وأكد بن شرادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن منتدى الحوار السياسي الليبي يضم بعض الشخصيات غير المؤثرة، جزء منها يتستر خلف أيديولوجيا بعينها، موضحاً أن التوافق بينهم بعيد إلا في حال واحدة وهي لجوء البعثة الأممية للذهاب لانتخابات مباشرة شريطة توحيد السلطات وتكليف رئيس حكومة من الشرق الليبي والإبقاء على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج رغم كل أخطاؤه وأتمنى أن تلتفت البعثة لهذا المقترح، على حد قوله. من جانبه اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أعضاء جماعة «الإخوان» المشاركين في الحوار السياسي بكسب مزيد من الوقت لإعطاء المزيد من الوقت للجانب التركي للتحشيد عسكرياً في البلاد.