اتهم مسئول فلسطيني اليوم (الجمعة)، إسرائيل بأنها تمهد لتكريس سيطرتها على غالبية أراضي الضفة الغربية عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لدعم البؤر الاستيطانية. وقال المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ما يجري من خطوات لإقرار قوانين لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوفير الدعم لها في الكنيست "يشكل ضما فعليا للأراضي الفلسطينية". واعتبر الديك أن ذلك "جزء لا يتجزأ من حالة السباق مع الزمن من اليمين الحاكم في إسرائيل لمحاولة استغلال ما تبقى من إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لتعميق الاستيطان وتقويض أية فرصة لحل الدولتين". وطالب الديك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تصعيد استيطاني إسرائيلي "يهدد أي فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا". وأقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أول أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يلزم الدولة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ورصد اعتمادات خاصة إليها بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. ونقلت الإذاعة عن المقدم لمشروع القانون النائب عن يامينا بتسالئيل سموتريتش، إنه يجب القيام بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون المذكور بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست والذي من المرتقب أن يكون ليلة (الثلاثاء - الأربعاء) من الأسبوع المقبل وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينيّة المصادرة في الضفة الغربية. وقال الديك إن مثل هذه الخطوات "تندرج ضمن سعي إسرائيل لضم الغالبية العظمى من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) والتي تشكل 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية". وأضاف أن ذلك يتم "تحت حجج شق طرق جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وربطها مع المستوطنات الكبرى بحيث يتم تحويل المستوطنات في الضفة الغربية إلى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه داخل إسرائيل". واعتبر أن هذه الخطوات "سوف تؤدي عمليا إلى ما وعد به الرئيس ترامب في صفقة القرن وهو عبارة عن ضم هادئ ومتدرج للضفة الغربية وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كنتونات منفصلة". ورأى المسؤول الفلسطيني أن ما يجرى على الأرض "يشكل أخر اختبار أمام المجتمع الدولي للكف عن تخاذله أمام التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين وفرص إحلال السلام العادل". وأكد أن ملف الاستيطان مطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية "بما يتطلب تحركا من الدائرة التمهيدية للمحكمة بالأخذ بتوصية المدعية العامة بشأن انطباق الوصاية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.