أيدت الجلسة العامة للمحكمة العليا في البرازيل بأغلبية كبيرة إلزامية الحصول على لقاح ضد كورونا المستجد، وسمحت للولايات والبلديات بفرض عقوبات على الذين لا يمتثلون لهذا القرار. ومع ذلك، لا يعني حكم المحكمة العليا، المؤلفة من 11 قاضياً، تطعيم السكان قسراً، لكنه يفتح الباب أمام سلطات البلاد لاعتماد «تدابير غير مباشرة» لتحصين مناعتهم. ويتعارض القرار مع رأي الرئيس جايير بولسونارو، الذي أعلن بالفعل أنه لن يحصل على أي لقاح ضد فيروس كورونا، وذكر الخميس في بثه الأسبوعي على شبكات التواصل الاجتماعي أنه «لن يجبر أي شخص» على اذلك. وقال بولسونارو «لن أجبركم على اللقاح لأني مسؤول». وتعد البرازيل واحدة من أكثر دول العالم تضرراً من الوباء، إلى جانب الولايات المتحدة، والهند، وسجلت حتى يوم الخميس، 7.1 ملايين إصابة ونحو 185 ألف وفاة بالفيروس. وبأغلبية 10 أصوات لواحد، سمحت المحكمة العليا للحكومات الإقليمية والبلدية بمعاقبة الذين يرفضون الحصول على اللقاح بمنعهم، على سبيل المثال، من ممارسة أنشطة أو الحصول على مزايا اجتماعية معينة. ومع ذلك، اعتبر بولسونارو أن المحكمة العليا «ليست في حاجة» إلى الفصل في هذه المسألة، واتخذت إجراء متسرعاً حسب رأيه. وتحول التطعيم ضد كورونا في البرازيل إلى معركة سياسية شجعها بولسونارو، الذي انتقد استخدام الكمامة، واعتماد الحجر الصحي لاحتواء العدوى، بالإضافة إلى الدفاع عن الطبيعة غير الإلزامية للقاح. وأصر رئيس الدولة في فعالية رسمية، قبل ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الحصول على اللقاح «مسؤولية» كل فرد لأننا «في ديمقراطية».