أبوظبي (الاتحاد) ضخت البنوك العاملة في الدولة 3,7 مليار درهم قروضاً شخصية لعملائها الأفراد (من غير أصحاب الثروات) خلال شهر يوليو الماضي فقط، ليرتفع رصيد القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 319,3 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الائتمان المصرفي في يوليو ذهبت للأفراد والجهات الحكومية في حين تراجعت تمويلات القطاع التجاري والصناعي والقطاع الخاص والجهات الأخرى، لكن الحصيلة الإجمالية للتغيير في كافة القطاعات كانت موجبة، وبلغت زيادة في محفظة الائتمان الإجمالي للبنوك في الدولة بنحو 3,9 مليار درهم خلال الشهر ذاته. وتفصيلا، بالإضافة إلى الزيادة في تمويلات الأفراد، حصل القطاع العام أي الجهات ذات الصلة بالحكومة على نحو 6,6 مليار درهم جديدة خلال شهر يوليو الماضي ليرتفع رصيد التمويلات للقطاع العام إلى 170,8 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية يونيو 2015 البالغة قيمته 164,6 مليار درهم. وأما القطاع الخاص فقد تراجع رصيده من الائتمان المصرفي في السوق المحلية بنحو 2,5 مليار درهم ليستقر عند مستوى 982 مليار درهم خلال شهر يوليو 2015، ويشمل تراجع حصة القطاع التجاري والصناعي بنحو 6,2 مليار درهم، ليستقر رصيده عند 659 مليار درهم، في حين جاء ارتفاع رصيد القروض الشخصية ليقلص من الانخفاض الإجمالي في رصيد القطاع الخاص. إلى ذلك تراجع رصيد التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية ينحو 400 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. ... المزيد