قال الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى إن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في تغيير سياسات ومفاهيم العالم الاقتصادية وأصبحت الذهب الجديد أو الكنز الجديد فلم يعد النفط والاكتشافات البتروليه والثروات الطبيعيه هي المعول عليها عند قياس قدرات الدول اقتصاديا في الوقت المعاصر تحديدا.وأضاف كيلانى= أن اقتصاد الدول بدأ يتشكل بمفهوم جديد يتعلق بمدي اعتماد الدولة على التكنولوجيا في إدارة أزماتها بل وإدارة النظام المالي والنقدي والإداري بها بل أكثر من ذلك مدي أعتماد مواطنوها على التكنولوجيا ونسبة ذلك فالدول الآن يتم أجراء المشتريات والاحتياجات الضرورية لمواطنيها عبر شبكة الإنترنت، والخدمات المالية الرقمية،والاجتماعات الإلكترونية.وتابع الخبير: "وفى خضم وسطوة الأزمه بدأ العالم حاله من الترقب بنكهة الخوف واستشعار المخاطر المصاحبة لأنتشار التكنولوجيا فالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وأمنها هي أكثر ما يهدد المواطنين المعرضين للمخاطر الذين يستعملون الخدمات الرقمية لأول مرة. فالعالم الخارجي يتغير ويسير بسرعه نحو التكنولوجيا الرقميه وهناك دول اخري مازالت تنتظر الامر الذي لا بد على هذه الدول أن تسرع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا".وذكر كيلانى عددا من الأمثلة على الاستغلال الأمثل للتكولوجيا، على سبيل المثال في شوارع سنغافورة وحينما تجد الشوارع مزدحمة فالحكومة في سنغافورة تقوم بارسال رسائل إلى الهواتف المحموله أو السيارات الذكية بتحديد خطوط السير وتفرقة السيارات إلى الشوارع الجانبية منعا للتكدس.في الصين أثناء جائحة كورونا كان يتم الكشف عن درجه الحراره وكذلك عن الفيروس من خلال الطائرات المسيرة بدون طيار وفي رواندا، تُستخدم الطائرات الجوالة بلا طيار لتوصيل إمدادات الدم إلى المستشفيات.وفي مجال الاقرارات الضريبيه مثلا ففي إستونيا، يستغرق إعداد الإقرارات الضريبية خمس دقائق وكل الخدمات لديهم إلكترونية – الحكومية. المواطن الكيني يستطيع دفع الضرائب عبر تطبيق محمول فتحديات الرقمنه تتلخص في (خروقات الخصوصية والأمن الإلكتروني، وتكلفة اعتماد التكنولوجيات الجديدة).وأوضح كيلاى أن هناك بعض التحديات مرتبطة بالسياسات فالشركات من أمثال جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون معروفة للجميع، لكن الشركات الرقمية حولنا في كل مكان دون جدال تنشأ عنها عمليات بيع دون أن يكون لها وجود مادي يُذكرغير ان المستفيد الأكبر هي الشركات الكبرى – حيث إن استخدام تطبيقات هواتفنا الذكية تنتج عنه معلومات مجانية ولكنها قيِّمة. فهل تستطيع الحكومات، أو هل ينبغي لها، فرض ضرائب على هذه القيمة في مكان إقامة المستهلك، إن ضخامة حجم هذه الأنشطة الرقمية يكفي لإثارة المخاوف بشأن مدى إنصاف النظام الدولي المتبع في توزيع حقوق فرض الضرائب دوليًا. ولفت كيلانى إلى الاهتمام العالمي وعلي وجه التخصيص بالمحور المالي فضلا عن المواطن كمحور هام لتفعيل التكنولوجيا بمعني اننا أمام تحدي كبير لربط تعامل البشر بالتكنولوجيا وهذه تعد كلفة كبيره على الدولة وتحمل عبء فرضية التكنولوجيا على المواطن نفسه. وشدد كيلانى على ضرورة سد الفجوة الرقمية عن طريق توفير الربط الإلكتروني فلدى الدول الكبرى لديها سرعات تكنولوجيه عاليه تفوق النامية وهنا تحدث الفجوة الرقمية بل الفجوة الاقتصادية فأكثر من 700 مليون شخصا لا تصلهم خدمات الإنترنت حول العالم ويجب أن تستثمر البلدان في البنية التحتية الرقمية حتى يتمكن مواطنوها من الوصول إلى الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت.وطالب بضرورة السعي نحو تشجيع مجالات الاستثمار في محو الأمية السحابيه والتكنولوجيه، وتعزيز حوكمة المنصات المالية الرقمية العالمية. فالشركات التي يطلق عليها اسم "شركات التكنولوجيا العملاقة" أو Big Techs مستمرة في إحداث تحول في توصيل الخدمات عالميا، بما في ذلك في البلدان النامية.وأوضح الخبير أن الرقمنة لن تحل كل المشكلات – بل إنها قد تخلق بعض المشكلات الجديدة ولذا ينبغي التنبه بل التحوط بحذر من هذا الزائر الجديد وخطورته على النظم الماليه.