جلسة جديدة تبدأ بعد قليل لرأس الأفعي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإرهابية، في إطار إعادة محاكمته بعد القاء القبض عليه من قبل قوات الأمن والذي كان يمثل صيدا ثمينا منذ القبض عليه ومثوله أمام جهات التحقيق، فيحاكم عزت اليوم في قضيتين وهما اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حماس والمقرر نظرها بمعهد أمناء الشرطة بطره بداءرة الإرهاب برءاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كما يحاكم عزت أيضا في قضية أحداث الاتحادية والموجلة ليناير المقبل.وعن قضية التخابر مع حماس المنظورة اليوم سبق وأن صدره ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا رفقة قيادات الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين الموبد والمشدد، بعد أن كشفت تحقيقات أمن الدولة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.‏وعن قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون فتعاد محاكمته بعد أن صدر الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا غيابيا رفقة قيادات الإرهابية لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت التحقيقات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي وجرينوف وبنادق الية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.