عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية. وناقشت اللجنة العليا عدد (35) موضوع بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد (٢١) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (٨) طلبات لمباني سكنيه وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض عدد (٦) طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر. وأفاد الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.ووجه الدكتور عبد العاطي بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.