المنامة (وكالات) أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس حرص الحكومة على تطبيق القانون لضبط الأوضاع الداخلية مع مختلف القضايا بما في ذلك التدخلات الإيرانية الخطيرة في الشأن الداخلي. وشدد خلال لقائه شخصيات سياسية ودينية بحرينية على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ القرار والعمل المتواصل لمراعاة المصلحة العامة والمحافظة على ثبات واستقرار الوضع العام في البلاد. وقال «إذا كانت التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة هو الحرص على أوضاع شيعة البحرين، فهذا عذر طائفي غير مقبول، فالمواطنون في البحرين لم يفرق بينهم الدستور ولا القوانين ولا يوجد لدينا مواطنون من الدرجة الثانية». وأضاف «إذا كانت إيران تقصد من تدخلها خلق عمق شيعي من حولها فإنها في الواقع أوجدت لها محيطا غير مستقر وهذا أمر لا يخدم استقرارها». وأضاف «اليوم بعد أن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً، في ظل هذا الانفتاح الإعلامي وفي ظل تكرار التدخلات الإيرانية بحيث لم تترك مجالاً للشك، إلا أنه في المقابل لم يلاق ذلك رد الفعل المتوقع والمسؤول والاهتمام المطلوب من الجانب الإيراني على الرغم من كل ما قيل وما كتب، وبالرغم من كل الحقائق والاعترافات الدامغة، أصبحنا لا نعرف كيف نفسر مقولة بأن الجار قبل الدار». وأكد أهمية إصدار تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية خصوصا في ظل ما تعانيه المنطقة من التطرف السني والتطرف الشيعي، لافتا إلى أن هذا مشروع سوف يرفع في القريب إلى مجلس الوزراء. وأكد وزير الداخلية أن البحرين عبرت مستنقع الطائفية والتآمر والتخريب والإرهاب ولا يوجد فيها توجه ضد طائفة معينة. وقال «إن الحديث عن وجود احتقان طائفي غير صحيح وأن ما يوجد في البحرين هو تدخل خارجي وتدريب في إيران على الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمننا وتدريب في العراق وتدريب في سوريا ولبنان». وأضاف أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات وضوابط لتعزيز الأمن ومنها مشروع السياج الأمني وتنظيم السفر إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة، داعيا في الوقت ذاته إلى تأهيل الخطباء وفق شروط محددة منها ألا يكون الخطيب منتميا لأي جمعية سياسية، مؤكداً أهمية المحافظة على المنبر الديني من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي».