أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.وقال رئيس أفريقية النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضاءه يتناولون وجبة "بوفيه مفتوح" فراحوا أن يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.وأضاف رئيس أفريقية النواب: "كان على البرلمان الأوروبي أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على ارض الواقع وأن يلبي العديد من الدعوات من البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف على الحقيقة، فقد ذهبنا عدة مرات رئيسًا ونوابًا لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة إلى مجموعة "مشرق" وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق أوسطية بالبرلمان الأوروبي، وعرضنا كل التحديات والأوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا على وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط في عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر".وتابع رئيس اللجنة أن هذه الزيارة كانت لا بد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميعا لقطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلى الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيه لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبي حريص على ذلك، وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة.وشدد رئيس اللجنة على حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.وأشار رئيس أفريقية النواب إلى التحديات الجسام التي تواجه مصر في ولعل في مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث،وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم، واستطاعت استطاعت الدولة منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً على أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.ونوه رئيس اللجنة إلى مشروع القرار الذي طرحته مصر على الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييد دولي واسع، وتضمن عددًا من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف رئيس أفريقية النواب: " لقد تناسي البرلمان الاوربي الدور الذي لعبته مصر داخليا واقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب.. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة. غضوا البصر لدولة تقوم ببناء مدن جديدة ومشاريع تنموية لاستيعاب طاقات الشباب الذي يمثل ٦٥٪؜ من تعداد سكانها ".وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية: "لقد نسوا مكافحة مصر للهجرة الغير شرعية وإعلان مصر خالية تمامًا من أي محاولات للهجرة الغير شرعية وبشهادة منهم بهذا.. تناسوا أن مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة الغير شرعية إلى بلادهم عبر مصر أن المهاجرين كانوا يتخذون من مصر نقطة ارتكاز للتوجه شمالًا للبحث عن حياة أفضل أو لتهجير وإعادة تمركز قوي الشر والإرهاب في بلادهم أو إلى بلادهم ".واستطرد عضو مجلس النواب قائلًا: لقد تناسوا أيضا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، رجالات ونساءً، شيوخًا وأطفالًا. نسوا أو تناسوا حرق ١٢٠ كنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ شهيدا من مختلف الأعمار. لم يفرقوا ما بين رجلا مسن أو طفل ذاهب مع أبيه لأداء صلاته.. تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت إلى خسائر كبيرة سواء كانت في الأرواح والاقتصاد وبنية تحتية".