قدم مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محاضرة توعوية افتراضية بعنوان "رؤية الأبناء حق وليس منحة"، حضرتها الأسر المسجلة ضمن برنامج الرعاية الأسرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واستعرضت مديرة المركز، عبير محمد دهام، أبرز الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية التوعوية التي يجب مراعاتها من قبل الوالدين بعد الانفصال بهدف التعامل الجيد مع الأطفال وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للحفاظ على استقرار الاسرة والطفل وضمان تمتعه بحياة آمنة مستقرة، كما تحدثت عن جائحة كوفيد- 19 كأزمة عالمية أثارت القلق والخوف في العالم أجمع، وأدت لاتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير اللازمة للتعامل معها وإبعادها النفسية والاجتماعية على الأسرة ككل. واستعرضت دهام خلال المحاضرة سبل تسهيل عملية الرؤية لأحد الوالدين ممن صدرت لهم أحكام شرعية في هذا الخصوص، والأمور الواجب مراعاتها عند التنفيذ وخاصة للحالات التي تعاني من عدم اتفاق الطرفين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما حتى في حالات الطلاق أو الانفصال المؤقت بين الزوجين بشكل أكثر إنسانية، بما لا يؤثر ويضر بمصلحة الابناء، إضافة إلى عدم توفر مكان ملائم للرؤية خاصة خلال جائحة كوفيد-19، بما يحقق التواصل العائلي ويعزز جانب الأمن العاطفي أثناء فترة رعاية المحضون، وتربيته بصورة سليمة، بعيداً عن التوترات، من جانب آخر؛ استعرضت سديم المير من إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة (جمعنا بينكم) والتي تهدف لضمان استمرارية تنفيذ أحكام زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن خلال الظروف الصحية الراهنة، مؤكدة أن تنفيذ الزيارات بشكل ودي يحقق ما تسعى إليه المبادرة لخلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للأبناء وذويهم. يشار إلى أن مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة تصدى مع بداية الجائحة لمهمة تسهيل رؤية وزيارة أبناء المطلقين، بعد أن تعذر تنفيذ قرار المحكمة الشرعية بأن تكون هذه الرؤية في المراكز الاجتماعية، وذلك نتيجة الإغلاق المؤقت لتلك المراكز بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كوفيد-19، ويتابع المركز حسب اختصاصاته الطلبات الواردة إليه وتقوم الباحثات في المركز بالتواصل مع أصحاب الطلبات، والبحث معهم عن أفضل السبل الودية التي تتيح لأحد المطلَّقين رؤية طفله أو أطفاله لدى الطليق الحاضن لهم بما يوفر لهم عنصر الأمن والسلامة. ويواصل المركز تلقي حالات طلبات رؤية الأبناء في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة على مد مظلة الدعم لتشمل ملف الرعاية الأسرية كأهم الملفات التي تساهم في تحقيق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين.