أعلن النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب رفضه بشدة لما ورد في بيان البرلمان الاوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لاستغلال حقوق الإنسان كذريعة  للتدخل في شئون مصر أمر مرفوض وهو  يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على اراضيها.وقال " الشريف " فى بيان له، إنه من المعروف للكافة ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم  جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، مؤكدًا ان الجميع على وعى وادراك كاملين ان مصر تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.ووصف النائب أحمد حلمى الشريف البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر بانه عير واقعى وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.وأكد أن مصر هى اول دولة على مستوى العالم كله تطبق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة واصبح المواطن المصرى يتمتع بجميع حقوقه الاساسية فى الصحة والتعليم والسكن وهو ماأشادت به المنظمات الحقوقية الدولية.وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي فيما اطلقه من تصريحات واحكام ضد مصر على مصادر تطلقها كذبًا قوى الشر والظلام والارهاب التى تعمل ضد مصر، مطالبًا البرلمان الاوروبى بالاعتذار والتراجع عن مثل هذه الممارسات غير الحقيقية التى تعد تدخلا سافرًا ومرفوضًا من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.