انتهى فريق العمل المكلف من تطوير إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، في شأن تطوير معايير معتمدة لقياس جودة الأداء المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للارتقاء بأداء جميع المدارس ومراجعة مستوى التقدم والإنجاز في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية بالدولة في الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى. يقدم إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية نموذجاً متكاملاً ومكملاً للنماذج التي تم تطبيقها سابقاً في الرقابة والتطوير المدرسي في مختلف إمارات الدولة، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. ومن المقرر أن يتم العمل بالمعايير المطورة اعتباراً من العام الدراسي الجديد (2015-2016)، لتقييم مدى فعالية جميع المدارس في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية ودعم ثقافة الابتكار بين طلبتها ورفع تحصيلهم العلمي وتوسيع مداركهم وصقل شخصياتهم وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم الكاملة ليساهموا بفعالية في مجتمعاتهم، بما يلبي طموحات وتوجهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021. وقال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: إن الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم من لدن قيادتنا الرشيدة، هو المحفز الرئيسي للوصول بنظامنا التعليمي ليكون نظاماً من الطراز الأول، ويكون قادراً على تنشئة جيل ذي شخصية متكاملة واثق بقدراته وعلمه ومعارفه، حيث يقوم المعلمون فيه بغرس قيم ديننا الإسلامي المعتدل، وهويتنا الوطنية، فينمو كل جيل جديد وهو جاهز بدافع ذاتي ومسؤولية وطنية لأداء دور نشط وإيجابي في المجتمع، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم عملت على تطبيق معايير متطورة في تقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة، تضاهي في مستوياتها أرقى المعايير العالمية المعمول بها في جودة الأداء المدرسي وجوده المخرجات التعليمية. كما أكد الحمادي أن معايير الرقابة والتقييم المدرسية، تعد نقلة استثنائية على طريق تطوير التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة. ولا سيما ما يتصل بها على صعيد التنافسية العالمية، موضحاً أن تطوير أداء المدارس على المستوى الوطني لا يكون إلا بالتقييم الدقيق لأداء هذه المدارس ومخرجاتها التعليمية، وإيجاد آليات وبرامج في مجال الإصلاح التعليمي تتناسب مع حاجات ومتطلبات الدولة، إلى جانب تحقيق أفضل الممارسات التعليمية على المستوى المحلي والعالمي، وأنه لا يتأتى ذلك إلا بوجود برنامج تقييم متكامل يعتمد على المساءلة والموضوعية في تقييم أداء نظامنا التعليمي. من جانبها قالت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم: إن وضع هذا الإطار يعتبر خطوة بالغة الأهمية تسعى لتحقيق رؤية دولة الإمارات في إرساء نظام تعليمي من الطراز الأول يوازي ويفوق المعايير الدولية من خلال تطبيق عمليات رقابة مدرسية موحدة، شاملة ودقيقة لقياس جودة أداء جميع المدارس في الدولة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير أدائها بما يضمن تمكين جميع الطلبة من تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة. وأشارت القبيسي الى أن هذا الإطار جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهو يقدم منظومة متكاملة ومعايير موحدة لضمان جودة التعليم المقدم في كل مدارس الدولة، التي نتجت عن توحيد النماذج الناجحة والخبرات السابقة التي تم تطبيقها في مجال الرقابة والتطوير المدرسي في مختلف إمارات الدولة بما يضمن تطبيق منهجية موحدة لتقييم جودة النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. و أفاد مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني قائلاً: تدعم هذه الخطوة جهودنا المشتركة نحو إعداد شباب إماراتي متعلم ومبدع قادر على تحمل المسؤولية ومواكبة النمو التكنولوجي والصناعي ومستعد للمضي قدماً في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي مستدام بقيادة كفاءات إماراتية ماهرة. وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: تعتبر أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ملهمة لكافة الجهات المعنية بتحقيقها، كما أنها محفزة لتضافر الجهود والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على مستوى الدولة في شتى المجالات. معتبراً أن العمل المشترك بين كل من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ساهم بشكل إيجابي في تطوير إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية ما يشكّل إضافة فعّالة إلى حزمة المبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم، وبناء جيل ملؤه الأمل والسعادة.