اتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار العمل لإطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل. جاء ذلك في بيان القاهرة الصادر في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عُقد بالقاهرة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي. وأكد البيان عمق العلاقات بين مصر والأردن وفلسطين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، واستمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحين أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام. وشدد البيان على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها. كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصاً بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، محذرين من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل. ونوه البيان إلى أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وحذر وزراء الخارجية الثلاثة من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين. وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي. وشدد الوزراء على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني؛ حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.