أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان المصري والنائب الاول لرئيس البرلمان العربي، عن  إستيائه الشديد من  قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر امس.لافتا أن القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وشعوب المنطقة العربية، وان ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي إنما هو نوع من انواع تزييف الحقائق وخلط الواقع بالخيال، من أجل النيل من سمعه مصر خاصة في ملف الحقوق والحريات. وأشار  النائب علاء عابد أن الحقوق والحريات  مكفولة بموجب  دستور ٢٠١٤ الذى أفرد لها المشرع الدستورى  بابا كاملًا يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور ) ويعد بذلك اول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، ولا يوجد في أى دولة أوروبية تأكيدًا لهذه الحقوق والحريات علي غرار الدستور المصري، كما نصت المادة ٧٥  من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية ونصت علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أومجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أوشبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون وبذلك فإن انشاء الجمعيات الأهلية يتم بمجرد الأخطار ولا يتم حلها إلا بحكم قضائي. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي علي أن السلطة القضائية سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور حيث نصت المادة 184 علي :(السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم) وأحكامها تسرى على الحاكم والمحكوم، كما أن التدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم وهي الحامى للحقوق والحريات العامة في الدولة المصرية والركن الثالث للسلطات في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويعد التدخل في شئونها أو المساس بنزاهتها تدخلًا في الشئون الداخلية للدولة لا نسمح به ولا تسمح به قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة ما نص عليه القرار رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.وإستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان ، أن البرلمان الأوروبي لم يلتفت إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء في مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الاجتماعية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ( من توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وملف الرعاية الصحية وإعلان مصر خالية من فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، وملفات التعليم، والبرامج الاجتماعية فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بتنفيذ برنامج تكافل وكرامة والوحيدة التي تبنت برنامج إعانة العمالة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ). وتساءل  النائب علاء عابد أين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي تمارس داخل القارة الأوروبية من التفرقة العنصرية بين المواطنين واللاجئين والتي وصلت إلى ذروتها من جرائم جسدية ونفسيه وصلت إلى حد الإقصاء، وعلي النقيض فإن مصر فتحت أبوابها لكل اللاجئين ولم تطلب من اى دولة أو منظمة دولية معونة نظير ايوائها لهؤلاء اللاجئين. وأكد عابد إن مصر الآن ونحن على مشارف عام ٢٠٢١ تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤، وماضية في ترسيخ الأسس الديمقراطية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات كما نصمم على الرفض التام لكل ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي سالف الذكر، ونؤكد على إحترامنا التام بمبادئ الأمم المتحدة في شأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن الحملة الممنهجة لإضعاف مساعي الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن تفلح ولن تحقق ما تصبو إليه نظرًا لوعي الشعب المصري العظيم واصطفافه حول قيادته الحكيمة.