استنكر النائب "محمود الصعيدي" عضو مجلس النواب القرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان فى مصر،  مؤكدًا أن تصريحات البرلمان الأوروبي تفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل مع ملف حقوق الإنسان فى مصر، واعتبر أن هذا القرار جاء لأغراض أخرى منها الضغط على مصر في عدد من الملفات الإقليمية.وأوضح "الصعيدي"، أن تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر عار تماما من الصحة ويكشف النوايا السيئة لأعضاء البرلمان الأوروبي؛ لأنه اعتمد على إغفال جهود مصر خلال الفترة الماضية التي شهدتها الدولة وهى تمكين المرأة فى عدد من الملفات وتمكين الشباب فى المجالس النيابية ومعاونى المحافظات والتوسع فى المشروعات التنموية في كافة المجالات خصوصًا على مستوى تحسين حياة المواطن البسيط سواء من خلال مشروعات الإسكان بكافة محافظات مصر أو حتى من خلال مشروعات الطرق والكباري بأغلب المدن والأحياء والتى انعكست بتقليل نسبة البطالة في مصر.وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن البرلمان الأوروبى يستقبل معلوماتة من منظمات مشبوهة الغرض منها التربص بمصر وعرقلة قطار التنمية التى تقودة الدولة المصرية على كافة الأصعدة،  مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية بكافة المستويات تخدم حقوق الإنسان فى مصر، وانعكست على الأوضاع خلال السنوات الأخيرة السابقة.