أعاد وزير الخارجية البريطاني فتح سفارة بلاده في طهران أمس، في خطوة طال انتظارها تؤكد تحسناً تدريجياً للعلاقات الثنائية بعد أربعة أعوام على اقتحام السفارة ما أدى إلى إغلاقها، في حين ينتظر تبادل السفراء خلال الأشهر المقبلة. ودخل وزير الخارجية البريطاني الى سفارة بلاده بعيد ظهر أمس، وحضر بعد ذلك احتفالا في حديقة السفارة الى جانب القائم بالأعمال الجديد أجاي شارما، الذي سيكون أرفع دبلوماسي في طهران. كما اعيد فتح السفارة الإيرانية في لندن أمس أيضا، بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الإدارية والمالية، على أن يقوم البلدان بتعيين سفيريهما خلال الأشهر المقبلة. وكتب هاموند على صفحته في تويتر: وصلت الى طهران. أول زيارة لوزير بريطاني منذ العام 2003. هذه لحظة تاريخية في العلاقات البريطانية الإيرانية. وقال هاموند قبيل وصوله الى طهران ان انتخاب الرئيس روحاني، وابرام الاتفاق النووي الشهر الماضي كانا حدثين مهمين. أعتقد أن لدينا القدرة للمضي أكثر قدما. وقال هاموند ان اعادة فتح سفارتينا يشكل مرحلة اساسية في تحسن علاقاتنا الثنائية. واضاف: نريد أولا التأكد من أن الاتفاق النووي يشكل نجاحا خصوصا من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات عندما ترفع العقوبات المفروضة على ايران. وأضاف على لندن وطهران ان تكونا على استعداد لبحث التحديات وبينها التطرف والاستقرار الاقليمي وتوسع تنظيم داعش في سوريا والعراق. وتابع هاموند ان هذه الخطوة لا تعني أننا متفقان في كل شيء. لكن يجب ان يكون لبريطانيا وايران تمثيل دبلوماسي متبادل. وتم الاعلان عن التخطيط لفتح السفارة في يونيو العام الماضي. وعين شارما قائما بالأعمال غير مقيم في نوفمبر العام 2013، وزار ايران 12 مرة. ويزور هاموند ووزير الخزانة داميان هيندز طهران ليومين مع وفد تجاري صغير. ويضم الوفد ممثلين عن معهد الاداريين، جمعية المصرفيين البريطانيين، وشركة شل الدولية للتنقيب والاتحاد البريطاني للصناعة، لمناقشة الفرص التجارية المستقبلية. وتأتي زيارة هاموند بعد تلك التي قام بها نظيره الفرنسي لوران فابيوس الى طهران في يوليو وبعده نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل من ثم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني. وتسعى الدول الأوروبية الى احياء علاقاتها التجارية مع ايران ولدى غالبيتها تمثيل دبلوماسي في طهران. 2011 اقتحم طلاب إيرانيون في العام 2011 المجمع الدبلوماسي البريطاني في وسط طهران لساعات، وقاموا بتمزيق العلم البريطاني وصور الملكة اليزابيث الثانية، كما قاموا بتحطيم المكاتب. وتم احتجاز الموظفين من قبل المتظاهرين. وقالت بريطانيا انه لم يكن ليحصل لولا الموافقة الضمنية للنظام الإيراني في ذلك الوقت. وعلى خلفية هذه الأحداث، تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى أدنى مستوى ممكن، وقامت بريطانيا بطرد المسؤولين الإيرانيين.