أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التحديات المطلوبة من مصر خلال الثلاثين عامًا المقبلة أكبر من التصور، حيث إن المطلوب يعادل بناء 30 مليون وحدة سكنية في الثلاثة عقود المقبلة، في حين أن المتاح حاليا نحو 22 مليون وحدة، وهو ما يعد طلبا ضخمًا لا تستطيع قدرات الحكومة والشركات الحالية على توفيره، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف التفكير خارج الصندوق، وخلق بدائل تمويلية جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب.  جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة "صناعة العقار ومعوقات التصدير"، لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع.  وأوضح هشام طلعت خلال مشاركته في الجلسة، التي حضرها خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتطوير العقاري، أن الآليات الموجودة لا تحقق التوازن في العرض والطلب للسوق العقارية في الوقت الحالي، ولابد من التفكير خارج الصندوق لخلق بدائل تمويلية، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدورها المطلوب لتحقيق التنمية العمرانية، ولكن القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل طويل الأجل وسعر فائدة مناسب، حتى يتوافق سعر الوحدة مع مستوى الدخل. وأشار إلى أنه في حال بناء 2 مليون وحدة سكنية، فهذا يعني وجود 2 تريليون جنيه في السنة زيادة في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة في حصيلة الضرائب السيادية للدولة بنحو 400 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحقيق معدلات التنمية. ولفت إلى أن تحقيق هذا الأمر يحتاج توفير تمويل مناسب من خلال عقد مؤتمر اقتصادي كبير لدعوة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما فيها البنك المركزي لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، للعمل خلال الثلاثة عقود المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري هو من القطاعات الواعدة جدًا. وأوضح أنه لابد من التفكير في الاستثمار الأجنبي، من خلال التوسع في آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات المرافق وتحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية وما سيتتبعها من تنمية عمرانية. وأضاف أن، جميع الحلول المتاحة على الساحة لمواجهة احتياجات السوق العقارية لسد فجوة الطلب المرتقبة تحتاج إلى تضافر أكبر لتعزيز عملية التنمية العقارية خلال الثلاثين عامًا المقبلة، ولذلك يجب تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل ضخ رؤوس أموال خارجية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع تساعد على جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، لمواكبة الزيادات السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية تعزز الاستفادة من البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة من إنشاء محطات مياه وصرف صحي، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي مهم للغاية لتحقيق تقدم بقطاع العقارات في مصر، لأنه لا توجد استثمارات كافية بالقطاع خلال الفترة الحالية.  وأشاد هشام طلعت مصطفى، بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤكدًا أنها إيجابية، ونجحت في تعزيز الطلب في السوق العقارية إلا أننا بحاجة إلى حلول غير تقليدية لتعزيز نشاط السوق العقارية، بوصفها محركات رئيسيا للنشاط الاقتصادي. وفي نهاية الجلسة استجابت مؤسسة أخبار اليوم، لدعوة المطور العقاري هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة مشكلات القطاع العقاري وسبل زيادة تصدير العقار. يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى، تعد المطور العقاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف مؤسسة فوربس العالمية لعام 2020، وذلك من خلال مجموعة رائدة من المشروعات السكنية والسياحية غير المسبوقة، من أبرزها، الرحاب، ومدينتي بالقاهرة الجديدة، وسيليا بالعاصمة الإدارية، وفورسيزونز – شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو -الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل –القاهرة.