واصلت السوق المالية السعودية أداءها الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعد ارتفاع مؤشرها الرئيسي في تداولات الأسبوع الماضي 0.7 في المائة كاسباً 54 نقطة خضراء، وبلوغه قمة جديدة سنوية له، بإغلاقه في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عند مستوى 8317 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) عند مستوى 8263 نقطة . وجاء ارتفاع المؤشر في تداولات الأسبوع الماضي بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.7 في المائة ، وقطاع الأسمنت الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.3 في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.7 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1 في المائة. وفيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات في تداولات الأسبوع نفسه، جاء في مقدمتها قطاع التطور العقاري الذي تراجع مؤشره بنسبة 3.5 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة تراجع بلغت 1.8 في المائة، وقطاعا التجزئة والتشييد والبناء اللذان تراجعا بنسبة 1.5 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد ارتفعت بنسبة 5 في المائة وبلغت في الأسبوع الماضي 25.7 مليار ريال مقارنة بتداولات الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) البالغة 24.4 مليار ريال، لتصل قيمة التداولات اليومية إلى 5.14 مليار ريال يومياً. وبتحليل السيولة وقيمة تداولات الأسبوع الماضي يظهر استمرار توجه السيولة نحو قطاعات الاستثمار والقطاعات الآمنة على حساب تراجعها من قطاعات المضاربة. ففي تداولات الأسبوع الماضي ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 12 في المائة مقارنة بـ 11 في المائة من تداولات الأسبوع السابق، كما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 22.9 في المائة مقارنة بـ 19.7 في المائة في الأسبوع السابق، وكذلك ارتفع نصيب قطاع الأسمنت إلى 6.2 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة، وقطاع الاتصالات إلى 8.4 في المائة مقارنة بـ 7.2 في المائة. أما قطاعات المضاربة فقد تراجع نصيب قطاع الزراعة من 8.7 في المائة في الأسبوع السابق إلى 4.1 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، وكذلك تراجع نصيب قطاع النقل من 5.4 في المائة إلى 2.6 في المائة، كما استمر نصيب قطاع التأمين في التراجع وبلغ 11.7 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي وكذلك قطاع التجزئة الذي بلغت حصته 4.7 في المائة من تداولات الأسبوع نفسه. كما عمت التراجعات قطاع التطوير العقاري الذي تراجع إلى 9.9 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وهو القطاع الأكثر تراجعاً في تداولات الأسبوع الماضي حيث تراجع مؤشره بنسبة 3.5 في المائة. فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في وضع إيجابي، باستمراره في الإغلاق فوق متوسطاته المتحركة الأسية متوسط 50 يوما عند مستوى 8045 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7620 نقطة، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيبها الإيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. كما أن تسجيل مؤشر TASI قمة جديدة عند مستوى 8329 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي سيكون له أثر إيجابي في متداولي السوق المحلية، هذه القمة لم تشهدها السوق المحلية منذ تداولات 2008م. وقد تكون هذه القمة نقطة مقاومة لمؤشر السوق المحلية في التداولات القادمة في ظل تراجع مستويات السيولة إلى ما دون معدلها السنوي لهذا العام البالغ 5.75 مليار ريال يومياً، حيث بلغت في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري خمسة مليارات ريال يومياً فقط. وتؤكد ذلك القراءة الفنية لمؤشر تدفق السيولة MFI الذي تحول للاتجاه الهابط في تداولات الأسبوع الماضي بعد اصطدامه بمقاومة مستوى 78 في هذا المؤشر، وهي مقاومة شهدها المؤشر في منتصف تداولات حزيران (يونيو) الماضي. المؤشرات الفنية الأخرى كمؤشر MACD Histogram ومؤشر ستوكاستك Stochastic ومؤشر ويليام Williams R فتؤكد القراءة الفنية لمؤشر تدفق السيولة MFI، لذا من المتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع الجاري تراجع مؤشر TASI إلى نقطة دعم 8215 نقطة، قمة المؤشر في تداولات آب (أغسطس) الماضي، التي نجح مؤشر TASI في تجاوزها في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وإذا فشلت نقطة 8215 في دعم مؤشر TASI فإن متوسط 20 يوما البسيط في مؤشر البولنجر ستكون نقطة الدعم التالية عند مستوى 8137 نقطة. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يشهد مؤشر TASI تراجعا إلى نقطة دعم 8215 نقطة، قمة المؤشر في تداولات آب (أغسطس) الماضي، متأثرا بتراجع قيمة التداولات إلى ما دون مستواها لهذا العام البالغ 5.75 مليار ريال يوميا، كما أن استمرار تراجع أسعار النفط، ذات العلاقة الطردية مع مؤشر السوق المحلية سيكون داعما لتوقعات التراجعات. وفي كل الأحوال لا يزال الوضع الفني لمؤشر TASI إيجابيا بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة التي ستكون نقاط دعم وخيارات وقف خسارة مناسبة إذا كسرها المؤشر هبوطا. وهي نقطة دعم 8215 ونقطة دعم 8137 ونقطة دعم متوسط 50 يوما عند مستوى 8045 نقطة. كما يتوقع أن تكون نقاط الدعم قوية في ظل بقاء السيولة في القطاعات الاستثمارية حيث لوحظ ارتفاع نصيب قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والأسمنت في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على حساب تراجعها من قطاعات المضاربة.