أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن ذلك يعد تدخلاً في الشأن الداخلي لمصر ولا يعبر عن الواقع داخل المجتمع المصرى، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد "فهمي"، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي تزييف للحقائق في مصر، نظرًا لاعتمادهم على أحاديث المنظمات الحقوقية المشبوه والمدعومة من قبل الجماعات الإرهابية والتي حريصة على تشويه سُمعة مصر ليلاً ونهارًا. وطالب عضو مجلس الشيوخ، البرلمان الأوروبي أن يلتفت إلى الانجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الستة سنوات الماضية في كافة المجالات والدعم المقدم للطبقات الفقيرة وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة التي يبثها المأجورين والمُمولين عن مصر لهدمها. وذكر النائب أنه على البرلمان الأوروبي أن يشيد بالدور الكبير التي تقوم به مصر في محاربة الإرهاب بدم أبنائه والذي يهدد العالم أجمع، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم حقوق الإنسان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏