يشكل الحكم النهائي على شركة شيفرون الأمريكية بدفع غرامة قياسية بسبب التلوث في الإكوادور حلقة من المسلسل القضائي الذي بدأ من الغابة الأمازونية ليتواصل في المحاكم الدولية. وانتعش النزاع بين العملاق النفطي الأمريكي وأصغر بلد عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع تأكيد المحكمة العليا في كيتو مسؤولية الشركة مع تخفيض غرامتها إلى النصف لتبلغ 9.5 مليار دولار، وفقاً لـ الفرنسية. وتعود الأضرار في غابة الأمازون بسبب التنقيب واستغلال النفط من طرف الشركة الأمريكية تكساكو التي عملت في الإكوادور بين 1964 و1990، قبل أن تشتريها شيفرون التي اعتبرت العقوبة غير مشروعة. وأشار كزافييه أندرادي الأستاذ المتخصص في شؤون التحكيم في جامعة سان فرانسيسكو في كيتو إلى أن المعسكرين سيتواجهان حتى الموت في سلسلة قضايا قانونية حتى يقرر عدد من القضاة من هو المحق. إنه عرض قوة، وهو بدأ للتو. وتتهم الشركة الأمريكية الشركة النفطية الرسمية الإكوادورية بترو إكوادور بأنها المسؤولة عن التسبب في الأضرار البيئية، كما أنها رفعت القضية أمام محكمة في نيويورك ومحكمة تحكيم دولية في لاهاي، حيث تؤكد شيفرون أنها أعفيت من أي ملاحقة جماعية، وهو الأمر الذي نفته كيتو. وبات دفاع الشركة أكثر عدائية نظرا إلى أنها تسلط الضوء على فساد قاض إكوادوري وتدخل الحكومة، وأكد أندرادي أن النزاع مرير جدا لدرجة انتقاله إلى الساحة الدبلوماسية والسياسية. وأطلق الرئيس رافاييل كوريا الاشتراكي الذي يقيم علاقات شائكة مع الولايات المتحدة، حملة دولية لمقاطعة شيفرون المتهمة بالمسؤولية عن أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وشهدت القضية بعدا فضائحيا بعد إعلان الرئيس أن رسائله البريدية اعترضت ثم استخدمت من طرف شيفرون للدفاع عن قضيتها. ويلاحق شيفرون نحو 30 ألف شخص من السكان الأصليين في المنطقة التي لوثتها أحواض كبيرة من النفط الخام، وأصدرت محكمة ولاية سوكومبيوس الأمازونية (شمال) الشركة الأمريكية بتسديد غرامة قدرها تسعة مليارات دولار، وتمت مضاعفة المبلغ بحجة أن الشركة لم تقدم أي اعتذار، وهذا ما أكدته المحكمة العليا وثبتت الحكم على الشركة بالتعويض عن جبهة الدفاع عن الأمازون التي تضم أصحاب الشكوى. وأعلن هؤلاء نيتهم تكثيف القضايا من أجل تجميد أموال الشركة في نحو 30 بلدا من بينهما البرازيل وكندا، وهذا القرار سبق أن اتخذه قاض في الأرجنتين قبل إلغائه، وأوضح خوان بابلو ساينز محامي أصحاب الشكوى أن قرار القضاء الإكوادوري يعزز تحركات موكلي من أجل تطبيق العقوبة في عدد من الدول.