أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الأمن هو ركيزة التنمية والاستقرار والرخاء الذي تعيشه المجتمعات العالمية، وهو السياج الذي يحمي كافة المكتسبات والمنجزات ويضمن استدامتها وبقاءها، لذلك تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على إرساء هذا المرتكز بكل دقة واحترافية، عبر تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها في خفض معدلات الجرائم. جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، وكان في استقباله سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور نواب ومساعدي المدير العام للتحريات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من كبار الضباط. استراتيجية الإدارة واستمع معالي الفريق المري من العميد جمال سالم الجلاف ومديري الإدارات الفرعية إلى عرض حول استراتيجية الإدارة التي تأتي تزامناً مع خطة دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية شرطة دبي، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء وإحصاءات الإدارة العامة، فضلاً عن استعراض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة والبالغ عددها 24 جائزة توزعت بين جوائز عالمية ومحلية، واستطاعت استحداث أكثر من 109 برامج تقنية جنائية أمنية، وحققت نسبة 95% من المستهدف 87% في الجرائم المعلومة من إجمالي الجرائم المقلقة، واعتماد تنفيذ 21 برنامجاً وخططاً تنفيذية لمكافحة الجريمة. فيما سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية انخفاضاً في معدل البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 20% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام 2019، بينما انخفضت البلاغات الجنائية المجهولة بنسبة 12%، ما أسهم في انخفاض الجريمة بنسبة 15%. كما استمع معاليه إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية لإدارة الحد من الجريمة، بالإضافة إلى إحصائيات الإدارة التي أظهرت عن تسيير 6 آلاف و840 دورية، ما أسفر عن ضبط 387 مركبة وتحرير 3662 مخالفة عدم ارتداء كمام، إلى جانب عرض إجراءات ما بعد الجريمة وعدد من الدراسات للحد منها. واطلع معاليه على عدد من المبادرات التي تنفذها إدارة المطلوبين، ومن ضمنها مبادرة الضبط الذكي، وخدمة الاستعلام الجنائي في القضايا المالية، إذ بلغ نسبة المستفيدين منها 73% من إجمالي عدد مستخدمي الخدمة، الذي نتج عنه تسديد مبالغ تقدر بـ 3.7 مليار درهم وذلك منذ انطلاق الخدمة في العام 2018 إلى الآن، إضافة إلى مبادرة التبليغ الذكي SMS، الذي استفاد منها 56.7% من إجمالي عدد مستخدمي الخدمة، والذي نتج عنه تسديد مبالغ تقدر بـ 2.9 مليار درهم، وذلك منذ انطلاق الخدمة في العام 2018 إلى الآن، ومبادرة الاتصال المرئي، والتواصل مع الضحية.