أعلن العراق العمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال شركات وطنية بالتعاون مع شركتي «شل» و«متسوبيشي»، وأن إنتاجه مرتبط بزيادة إنتاجه النفطي. وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن الوزارة تعمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال «شركة غاز البصرة» بالتعاون مع «متسوبيشي» و «شل» لأن صناعة الغاز معقّدة وتحتاج إلى إستثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة، لافتاً إلى أن «متسوبيشي» شاركت سابقاً في بناء منشآت شركة غاز الجنوب». وأضاف: «مهمّة الشركات إستثمار الغاز من ثلاثة حقول في البصرة والهدف هو الوصول بعد عام 2018 إلى إنتاج تريليوني قدم مكعبة يومياً، وطلبنا من الشركات التي فازت في جولات التراخيص إستثمار الغاز المصاحب وتجميعه وتسليمه إلى وزارة النفط، وبالتالي ستكون لدينا كميات جيدة». وتابع: «الإنتاج وصل إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً بالنسبة لشركة غاز الجنوب وكلما تنامى هذا الجانب إزداد تجهيز محطات الطاقة الكهربائية (...) عملية إستثمار الغاز بدأت بالتنامي مع زيادة معدّلات إنتاج النفط (...) لدينا نوعان من الغاز الحُر الموجود في باطن الأرض كحقول عكاز والمنصورية وحقل السيبة، وهذه الحقول مُنحت من خلال جولة تراخيص لشركات عالمية لتطويرها واستخراج الغاز وتصديره» مشيراً إلى أن «ظروف الحصار والحروب عطّلت الإستثمار في هذا الجانب، ويتم استثماره لكن جزئياً وليس بالمستويات المطلوبة». وأشار إلى أن «الوزارة كانت تنوي الإعلان عن جولة تراخيص إلا أن الظروف الحالية أجّلت الموضوع وفي نيتنا إعلان الرقع الإستكشافية ذات التراكيب الهايدروكاربونية الغازية للتنافس وتطويرها لتعزيز الإحتياط في هذا المجال». وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري: «إنتاج الغاز مستمر ولم يتوقف لكن الوزارة متلكئة كثيراً في إنشاء منظومة لجمع الغاز ومعالجته، اذ يجب إجراء معالجات للغاز كتخليصه من الكبريت وبخار الماء ومن ثم ضخه في أنابيب عملاقة لنقله إلى مناطق الإستهلاك». وأضاف: «هذه المنظومات كلفتها عالية جداً وقد تصل إلى عشرات البلايين من الدولارات وامكانات العراق محدودة من النواحي المالية والطاقات البشرية، ما أدى إلى أن يكون هذا التقصير مستمراً». ولفت إلى أن «العقود النفطية لا تلزم الشركات بمعالجة الغاز بالطرق الضرورية قبل إعطائه إلى وزارة النفط والوزارة لا توجد لديها البنية التحتية لتَسلمه، وهذا أيضاً ضعف شديد في إدارة عقود النفط كما يجب». وشدّد على ضرورة أن «تكون الإدارة أفضل بحيث تفرض على الشركات معالجة الغاز حتى لو كانت المعالجة تكلّف مبالغَ إضافية». وتابع: «إذا وصل إنتاجنا إلى 6 ملايين برميل نفط يومياً ستكون لدينا كميات فائضة من الغاز يمكن تصديرها إلى دول الجوار مثل الكويت، وهذا ما بينته دراسة للمرحلة الأولى من تطوير الغاز». وعن إقرار قانون النفط والغاز أوضح الجواهري أن القانون ضروري لتنظيم العلاقة داخل هذا القطاع سواء بين الحكومة الإتحادية والمحافظات، أو بينها وبين الشركات والإقليم، لكنه لن يغيّر شيئاً من صناعة الغاز لأنها في حاجة إلى استثمارات ماليّة ضخمة لاستغلال هذا الغاز المحروق. وبالنسبة للعقود التي أعلنتها وزارة النفط في إطار إنتاج الغاز المصاحب، أشار الجواهري إلى «الخشية من أن تستأثر الشركات العالمية بالغاز لمصلحتها حيث تبرعت شل بإجراء الدراسة الأساس لاستثمار غاز العراق من دون أجر وهذا التبرع غير بريء، ونخشى من إستئثارها بكميات الغاز المنتجة كاملة. وحتى إنتاج العراق من الكهرباء سيكون تحت سيطرتها إذا سُمح لها بإستثمار الغاز بالطريقة التي طرحت، وهي أنهم يبنون ويشغلون محطات الغاز ليعيدوها إلى الدولة بعد 25 أو 30 سنة».