مع اقتراب موعد «بريكست»، حذر نواب بريطانيون في تقرير نشر أمس من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير «بريكست» بسلاسة. وبعد اجتماع عبر «الإنترنت» عقدته الخميس الماضي، أصدرت لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي التي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبرت فيه عن «قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة». وحذرت من أن «بعض القرارات بشأن البنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جدا»، مذكرة بأنه «من المرجح أن تكون الأشهر الأولى صعبة». وقالت هيلاري بين النائبة العمالية التي ترأس اللجنة «مع بقاء سبعة أيام عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة». وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير لمرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، وبقيت قواعد الاتحاد مطبقة خلالها غالباً أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو بلا اتفاق، التغيير مقبل في الأول من يناير موعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. لكن بين قالت، إن الحكومة «لا تزال غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر عليها المفاوضات». وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أماكن مثل الموانئ، ما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلم استخدام الأنظمة الحكومية الجديدة وتحديث التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية العام. ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم، إن الموانئ في حاجة إلى بناء بنية تحتية جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، وهي تنتظر منذ نوفمبر الماضي معرفة ما إذا كانت ستتم تلبية طلبها للحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني. وقال التقرير، إن بعض الموانئ الرئيسة، مثل دوفر في جنوب إنجلترا وهوليهيد في ويلز ليس لديها مساحة في الموقع لمثل هذه المرافق وستحتاج إلى البناء في مكان آخر. كما ذكر أنه قد تكون هناك مشاكل في الحصول على عدد كافٍ من الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين لفحص البضائع ومعالجة البيانات الجمركية. وحذر معدو التقرير من أن الحكومة في حاجة إلى «خطط طوارئ متينة للتعامل مع كل ما يحدث» بعد الأول من يناير. وحث نواب في الاتحاد الأوروبي على تأخير إدخال إجراءات استيراد على البضائع البريطانية، بعد أن فعلت المملكة المتحدة الأمر نفسه لبضائع الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير، إن حملات الحكومة لتشجيع الشركات على مواكبة القواعد الجديدة «لم تكتمل». وستفقد المملكة المتحدة أيضا إمكانية الاستفادة من اتفاقيات، مثل «مذكرة التوقيف الأوروبية» التي تسمح باعتقال أي مجرم مشتبه به من قبل دولة ما في دولة أخرى، بينما من غير المحتمل أن تكون الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي جاهزة في الوقت المناسب، كما ورد في التقرير، الذي أكد أن السكان في إيرلندا الشمالية، التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من العام المقبل «يستحقون أن يعرفوا شروط التجارة داخل بلادهم». واتفقت لندن وبروكسل على نظام معقد للتجارة يجعل المقاطعة البريطانية ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب الحاجة إلى إبقاء الحدود مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مفتوحة. وأشاد نواب البرلمان بالقرار ووصفوه بأنه «حل عملي» في ضوء المخاوف من أن عودة البنية التحتية الحدودية الصلبة قد تؤدي إلى إشعال النزاع في إيرلندا الشمالية. الصيد البحري حجر عثرة واصل البريطانيون والأوروبيون مفاوضات صعبة في بروكسل أمس لإيجاد اتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل عشرة أيام من الموعد النهائي، وفي صميم مناقشاتهم موضوع الصيد وهو وإن كان ذا وزن اقتصادي متدنٍ فإنه يكتسب قيمة رمزية عالية. وقال مصدر أوروبي، إنه من المقرر أن يلتقي المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست مع استئناف المحادثات التقنية. ولا يزال التوصل إلى اتفاقية حول التجارة الحرة يتعثر أمام الصيد البحري، وهي قضية حاسمة لدول أعضاء في مقدمتها فرنسا وهولندا، وقد جعلت المملكة المتحدة منه رمزًا لاستعادة سيادتها بعد «بريكست». وقالت باريس مراراً، إنها لن تضحي بصياديها من أجل اتفاق تجاري مع لندن. وتقاسم الاتحاد الأوروبي نحو 650 مليون يورو من الأسماك التي يصيدها صيادوه كل عام في المياه البريطانية وطول الفترة التي ستسمح للصيادين الأوروبيين بالتكيف مع الظروف الجديدة. ويعد هذا المبلغ زهيداً مقارنة بعشرات المليارات التي على المحك في إطار اتفاقية التجارة الحرة، علماً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للندن. وتقترح بروكسل التخلي عن نحو 20% من هذا المبلغ على مدار سبع سنوات، فيما يطالب البريطانيون بنسبة 60% خلال فترة تكيف مدتها 3 سنوات، وفقًا لمصادر أوروبية. ومع ذلك، فإن هذه النسب «تتغير باستمرار»، وفق مصدر آخر. وتجري المفاوضات تحت ضغط متزايد لنفاد الوقت، إذ يجب إبرام الاتفاقية قبل أن تخرج المملكة المتحدة بشكل نهائي من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي يوم 31 ديسمبر الجاري عند الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش؛ علماً بأنها غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020. وحذر البرلمان الأوروبي من أنه ينبغي أن يتسلم نص الاتفاق بحلول «منتصف ليل الأحد» وإلا فلن يتمكن من النظر فيه والمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.