كان يُفترض أن تصبح منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية المساحة التجارية الأكبر في العالم اعتباراً من يناير المقبل، إلا أن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال، وفق خبير شؤون جنوب أفريقيا في معهد الدراسات حول الأمن في بريتوريا جاكي سيلييرز. ويحذّر الباحث من أن «ذلك سيستغرق وقتاً». وحالياً، تجري فقط 16% من المبادلات التجارية في القارة السمراء بين الدول الأفريقية نفسها. وتطمح منطقة التبادل الحر إلى رفع نسبة هذه المبادلات لتصبح بحلول عام 2034 إلى 60% بين الـ55 دولة الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تمثّل 1.2 مليار شخص. ويُرتقب في يناير المقبل إطلاق مبادلات تجارية في هذا الإطار بعد أن أُرجئ ذلك بسبب أزمة «كوفيد - 19» ومفاوضات شاقة بين الدول الموقعة على إلغاء الرسوم الجمركية. وأوضح سيلييرز، أن الفكرة هي أن يصبح الاتفاق الذي أقرّته 34 دولة، سارياً «بحلول عام 2034 مع إلغاء نحو 97% من الرسوم الجمركية». ولا يمثل اقتصاد القارة سوى 3% من الاقتصاد العالمي ولا يزال منقسماً بين 55 نظاماً اقتصادياً مختلفاً ما يشكل «رادعاً هائلاً» لنمو القارة. وإذا حققت منطقة التبادل الحرّ في أفريقيا أهدافها فستسمح بخروج سبعين مليون أفريقي من الفقر وثلاثين مليوناً من فقر مدقع بحلول عام 2035، بحسب البنك الدولي.