بعد أكثر من 50 يوماً على إبرام اتفاق جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورغم نقاط الضوء التي تم رصدها في اجتماعات غدامس وسرت، وما بثته من أمل وتفاؤل في نفوس الليبيين، إلا أن الواقع ينذر بالعودة إلى المربع الأول، في غياب أي بوادر لتنفيذ ما تم التوافق عليه من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في ظرف 90 يوماً، وفي ظل ظهور معطى مغاير تماماً، وهو اتجاه النظام التركي إلى تمديد وجود قواته ومرتزقته في ليبيا لمدة 18 شهراً أخرى. وبينما بات هناك جدل واسع حول عجز البعثة الأممية على تطبيق ما ورد في اتفاق جنيف المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وتأكيد العسكريين على أن إجلاء العسكريين والمرتزقة الأجانب من البلاد، لن يتحقق خلال المهلة المحددة، يشير المراقبون إلى استحالة تنظيم انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، إذا لم يقم نظام أردوغان بسحب قواته من البلاد، لافتين إلى أن استمرار التدخل التركي إلى حدود ربيع 2022، وفق قراره الأخير، يعني كذلك الإبقاء على منظومة الميليشيات والجماعات الإرهابية التي يرعاها في الغرب الليبي. وبدا البرلمان التركي مناقشة المقترح الرئاسي لتمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا، تمهيداً للتصويت عليه، بعد أن تلقى، في الـ 12 من ديسمبر الجاري، مذكرة تنصّ على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، تحت ذريعة «التنسيق والاستقرار». وأوضح أن الجنود الأتراك بدؤوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل، ولكن ليس كـقوات محاربة. ويمثل تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا، تهديداً لجهود الحل في ليبيا، ومحاولة لفرض الوجود الدائم، بهدف العبث بمقدرات البلد الثري في شمالي أفريقيا، والتأثير في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام فيه، خصوصاً من حيث السعي إلى التمكين لجماعة الإخوان، والدفع بهم إلى صدارة الحكم، عبر القوة العسكرية، ونفوذ الميليشيات وجماعات المرتزقة والإرهابيين التي يرعاها أردوغان. نسف الجهود واعتبر الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن هدف تركيا، هو نسف جهود الحل السياسي، ونهب ثروات البلاد، وتحويل ليبيا إلى منصة لتهديد أمن واستقرار جيرانها، وهو ما لفت إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، عندما أكد أن تدخلات تركيا في ليبيا، تهدد الأمن الأوروبي، بتوريد السلاح والمقاتلين. مشيراً إلى أنه لا تسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، ومعلناً أن باريس ستتخذ قراراً بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل. وتحولت أوروبا إلى وضع الاستنفار لمواجهة الخطر الذي يمثله التدخل التركي في ليبيا، حيث أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أن الدور التركي في كل من ليبيا وسوريا، لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعياً أنقرة لإعادة النظر في سياساتها. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App