هنأ رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «الشباب اللبناني الذين تظاهروا بالأمس سلمياً وحضارياً، وأثبتوا وعيهم ونضجهم في المناداة بالمطالب الحياتية الملحة والمحقة التي نؤيد، كما دلوا على مفاصل الخلل في ممارسات الأكثرية الحاكمة». ودان في بيان «التعرض للمتظاهرين بالعنف وإطلاق الرصاص الحي»، مطالباً بـ «تحديد المسؤوليات السياسية والمسلكية فوراً والمساءلة والمحاكمة، وهو ما لن نتساهل فيه وسنبني عليه خطواتنا اللاحقة». وحذر «الأكثرية الحاكمة وأجهزتها كافة من استغلال هذه الحركة الاعتراضية النبيلة لتحقيق مكاسب سياسية والاستحواذ على دلالات هذه الحركة، للإمعان في تسلط هذه الأكثرية وإنكار الشراكة الوطنية». ورأى أن «كل سلطة لا تملك شرعية الشعب الذي ينتخبها ولا تتقيد بقانونية القرارات الصادرة عنها، إنما تعمم الفوضى وتضرب الاستقرار». وفي بيان حمل الرقم 2، أصدر مكتب العماد عون بياناً رد فيه على المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة وقال فيه إن «الحكم ليس هيبة وحسب ولا سلطة فقط، بل هو أولاً شرعية تنبثق من احترام المواثيق والدستور والقانون». وأكد عون «أن مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين لن تمر دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، بخاصة على مستوى الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة، والذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديموقراطي والدستوري. والشعب هو المدعو الى التعبير عن حقيقة تطلعاته في كل مجال وساحة». أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فأكد في مؤتمر صحافي تضامنه «مع مطالب الموجودين في ساحة الشهداء». وسأل: «هل يا ترى هذا التحرك يحل بفشة خلق؟». وقال: «يجب أن يبقى المتظاهرون في الساحة حتى ينزل النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، فبعد ذلك تسقط الحكومة وتحصل انتخابات نيابية»، مشيراً إلى أنه «سمع الكثير عن المطالبة باستقالة الحكومة والمجلس النيابي، ونحن أكثر ناس نكون سعداء إذا أردنا أن نتحدث من منطق حزبي ضيق لأننا نعتبر الحكومة غير فاعلة والمجلس النيابي لا يعمل، ولكن لا يجوز تحت الوجع أن يؤذي الإنسان نفسه». وسأل: «ماذا نفعل إذا استقالت الحكومة والمجلس النيابي؟ وما هو البديل في الوقت الراهن في ظل الفراغ الرئاسي؟». ولفت إلى أن «استقالة الحكومة تعني ذهاب الوضع إلى وضعية أسوأ من القائمة حالياً». وحدد جعجع خريطة طريق تبدأ ببقاء المتظاهرين لحين انتخاب رئيس، وعلى رئيس الحكومة تمام سلام عدم الاستقالة لأن مسؤوليته مسك الشرعية إلى حين انتخاب الرئيس»، مطالباً بـ «الدعوة إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد حل للنفايات ومعرفة من أطلق النار على المتظاهرين». وقال: «مستعدون للانضمام إلى المتظاهرين حتى يشارك النواب في انتخاب الرئيس وتعتبر عندها الحكومة حكماً مستقيلة وبالتالي نشكل حكومة جديدة».